وفرة النفط تعزز فرض ترامب عقوبات على روسيا!

[إسحق القس افرام]

قفزت أسعار النفط مؤقتاً بعد إعلان واشنطن عقوبات على أكبر شركتين روسيتين، في خطوة رأت الأسواق أن وفرة المعروض العالمي مكنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذها، دون مخاطر كبيرة على الأسعار.
وهذا ما أكد عليه المحلل الأمريكي جريج بريدي، الخبير في المخاطر السياسية وأسواق الطاقة العالمية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.
وقال بريدي إن أسعار النفط الخام قفزت بأكثر من 4% في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق تستهدف أكبر شركتين روسيتين للنفط "روس نفط" و"لوك أويل". وتمثل هذه العقوبات تحولاً في سياسة واشنطن، إذ كان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في السابق بأنه لن يفرض عقوبات على هاتين الشركتين، إلا بعد أن تتوقف الدول الأوروبية تماماً عن شراء النفط من روسيا.
وجاء الارتفاع الحاد في الأسعار في أسواق العقود الآجلة، نتيجة وجود عدد كبير من المتداولين المضاربين الذين فاجأتهم الخطوة.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط لم يدم طويلاً، إذ أغلق خام برنت عند 63.69 دولاراً في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أي بزيادة قدرها 1.10 دولار فقط عن سعر الإغلاق في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، البالغ 62.59 دولاراً قبل صدور أخبار العقوبات، لكنه تراجع عن ذروة 65.99 دولاراً التي سجلها في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويعزى ضعف استمرارية ارتفاع الأسعار إلى الظروف الأوسع في السوق، حيث يواصل تحالف "أوبك بلاس" التراجع عن التخفيضات الإنتاجية التي استمرت لعدة سنوات، إضافة إلى شكوك السوق في أن تؤدي العقوبات إلى إخراج كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق فعلياً. فزيادات الحصص الإنتاجية المتتالية لـ "أوبك بلاس" تسببت في توقعات عامة بأن الأسعار ستتجه للانخفاض خلال العام المقبل.
ويظل حجم الزيادة في المخزونات محل جدل، لكن باستثناء التوقعات المتفائلة لمنظمة أوبك نفسها بشأن الطلب، يعتقد معظم المراقبين أن الزيادة ستكون كبيرة. والمفارقة أن ذلك كان سبباً رئيسياً وراء حجم المراكز البيعية الكبيرة التي غذت موجة الارتفاع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويتميز الطلب على النفط بموسمية قوية، إذ يشهد الربع الثالث أعلى معدلات تشغيل للمصافي على مستوى العالم، ومع بداية الربع الرابع من عام 2025، لوحظ ارتفاع واضح في كمية النفط الخام الموجودة على الماء، أي في طريقها عبر البحار أو مخزنة في ناقلات. ويفتح هذا الفائض المحتمل مجالاً أمام تراجع كبير في حجم الصادرات الروسية من دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مزعج في أسعار النفط الخام، غير أن هذا يعد تجنباً لنتيجة أكثر سلبية كان يمكن أن تحدث، أكثر من كونه تحسناً فعلياً في السوق.
ويرى بعض المحللين أن السوق تتعامل بتساهل مفرط مع تأثير العقوبات الجديدة المفروضة على روس نفط ولوك أويل. فبينما كان سقف الأسعار الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محدود الفعالية، وكانت تهديدات فرض رسوم ثانوية على الهند وغيرها غير مجدية ومضللة، فإن العقوبات الجديدة تشبه بدرجة أكبر تلك التي فرضت على النفط الإيراني، أي عقوبات ثانوية تهدف إلى قطع شركات النفط الروسية الكبرى عن المعاملات المصرفية، والنقل وجميع التعاملات الخارجية الأخرى التي تحتاجها لمواصلة نشاطها. وقد منح المشترون فترة سماح قصيرة تمتد حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للامتثال لهذه الإجراءات.
وتوجد بالفعل مؤشرات قوية على أن الشركات الهندية ستلتزم، إذ أعلنت شركة ريلاينس إنداستريز، وهي من أكبر شركات التكرير والبتروكيماويات، أنها ستلتزم بالعقوبات. وتعد الهند أكبر مشتر للنفط الروسي في الأشهر الأخيرة.
وقد يترك هذا الصين كمشتري الملاذ الأخير، كما هو الحال مع كميات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات. فبينما تمتلك الشركات النفطية الوطنية الصينية الكبرى مصالح تجارية عالمية واسعة، فإن المصافي المستقلة الموجودة أساساً في مقاطعة شاندونغ لا تملك تلك الارتباطات، مما يجعلها أكثر حرية في التحايل على العقوبات الثانوية الأمريكية بمساعدة البنوك الإقليمية الصغيرة.
ويقول بريدي إنه إذا تم تحويل كامل الكميات التي تذهب حالياً إلى الهند نحو الصين، فستتنافس مع براميل النفط الإيراني المخفضة السعر على طاقة التكرير هناك. ومن الممكن أيضاً أن يتم تخزين جزء من تلك الكميات دون شرائها فعلياً من قبل الشركات الوطنية الصينية الكبرى. فقد أضافت الصين خلال السنوات الـ5 الماضية ما يقرب من نصف مليار برميل من السعة التخزينية، ورغم أن مستويات المخزون شهدت بعض التذبذب صعوداً وهبوطاً، فإن معدل تعبئة تلك الخزانات لم يواكب معدل إنشائها. ويمكن أن تستوعب هذه الخزانات الفارغة بعض الفائض، إلا أن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الضغط على روسيا وإيران لتقديم خصومات أعمق على أسعار نفطهما.
ويخلص بريدي إلى أنه لا يزال الحكم النهائي على مدى فعالية العقوبات غير محسوم، لكن من المرجح أن تسبب هذه الإجراءات ألماً مالياً أكبر لروسيا مما شهدته حتى الآن، حتى وإن استمر تدفق معظم كميات النفط. وحتى لو تم وقف جزء من الإنتاج، فإن الارتفاع المحتمل في الأسعار سيكون محدوداً بسبب الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الكبيرة التي تمتلكها دول الخليج. وبذلك، تبقى هناك عوامل توازن في كلا الاتجاهين.