وقال الحزب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن اضطهاد الشرف لا مكان له في السويد، مضيفاً أن أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة واليسار تجاهلوا هذه المشكلة رغم معرفتهم بها منذ زمن بعيد.
وأضاف: كان الخوف من وصفهم بالعنصريين أقوى من الدفاع عن حرية الفتيات، مما أدى إلى واحدة من أكبر الخيانات بحق الأطفال والشباب في السويد في العصر الحديث.
واعتبر الحزب أن الحكومة تقوم الآن بما كان يجب القيام به منذ وقت طويل، في إشارة إلى تجريم فحوصات العذرية.
عقوبات تصل إلى السجن لفحوص العذرية
وبدءاً من شهر ديسمبر القادم، سيُطبق في السويد قانون جديد يجرّم فحوصات العذرية وشهادات البكارة والتدخلات الجراحية المرتبطة بها، حتى في حال موافقة الفتاة على الإجراء.
وكانت الحكومة أعدّت مشروع القانون بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD)، بهدف تعزيز حماية الفتيات والنساء اللاتي يعشن في بيئة خاضعة لمفاهيم الشرف، كما قالت.
ويشمل القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات، حيث يُعاقب إجراء فحص العذرية أو التدخلات الطبية المتعلقة به بالسجن لمدة تصل إلى عام، بينما يُعاقب إصدار شهادات العذرية بالسجن حتى ستة أشهر أو بالغرامة
.
