ارتفاع كبير في عدد المحتاجين للمساعدات الاجتماعية في السويد!

[إسحق القس افرام]

بعد سنوات من التراجع، عاد عدد الأسر المحتاجة للمساعدات الاقتصادية (المعروفة سابقاً باسم السوسيال) في السويد إلى الارتفاع مجدداً، وسط جدل سياسي حاد حول الأسباب.
وتُظهر الإحصائيات أن عشرة من أصل 11 حيّاً في ستوكهولم شهدت زيادة في عدد طالبي المساعدات. ففي عام 2024، تلقّى 11,830 منزلاً دعماً اقتصادياً من البلدية، بزيادة قدرها 260 منزلاً مقارنة بالعام السابق.
البطالة والتضخم أبرز الأسباب
قالت الباحثة في مجال العمل الاجتماعي في جامعة ستوكهولم، كلارا هوسينيوس، لصحيفة DN إن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من التراجع، ما يجعلها أكثر وضوحاً، مضيفة أن السبب الرئيسي على الأرجح هو تدهور القيمة الحقيقية لمعيار الدعم الاجتماعي، والذي يحدد مستوى الفقر الذي يؤهل الفرد للحصول على المساعدة.
وأوضحت أن التضخم المرتفع خلال السنوات الماضية قلّص من هذا المعيار، ما حرم البعض من الدعم رغم حاجتهم إليه. ورغم أن الحكومة قامت لاحقاً برفع هذا المعيار لتعويض التضخم، إلا أن الخطوة جاءت متأخرة نسبياً.
وأضافت هوسينيوس أن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل لفترات طويلة يلعب أيضاً دوراً كبيراً في زيادة عدد طالبي الدعم.
خلاف سياسي حول الأسباب
وجّه عضو مجلس مدينة ستوكهولم عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمسؤول عن الشؤون الاجتماعية، ألكسندر أويانيه، انتقادات لاذعة للحكومة، قائلاً عندما تكون الحكومة يمينية، ترتفع البطالة دائماً. إنهم يفشلون باستمرار في توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن بلدية ستوكهولم استثمرت قرابة 300 مليون كرون في برامج سوق العمل، مثل توفير وظائف صيفية للشباب ودورات تدريبية في المهن التي تعاني من نقص في العمالة. وأكد أن جميع الشباب في منطقة يارفا الذين تقدموا للحصول على وظيفة صيفية حصلوا عليها هذا العام.
ورأى أويانيه أن أكبر مجموعة تتلقى المساعدات اليوم هي الرجال العازبون، لكنه شدد على أن الصورة التي ترسمها الحكومة حول من يحصل على الدعم مضللة وغير عادلة، قائلاً إنهم يصورون المتلقين وكأنهم عبء على المجتمع، وغالباً ما يقصدون المهاجرين. لكن الواقع أن المستفيدين يشملون عائلات، وأشخاصاً يعانون من مشاكل صحية أو نفسية، أو وافدين جدد يحاولون الاستقرار.
الحكومة ترد
من جهتها، ألقت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيه من حزب المحافظين باللوم على الهجرة والركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، قائلة الهجرة غير المسؤولة، وغياب متطلبات الاندماج، أدّيا إلى بطالة هيكلية، ما يعني زيادة عدد المحتاجين للمساعدات.
وأضافت أن الحكومة الاشتراكية السابقة رفعت الضرائب في ستوكهولم، ما قلّل من دخل العائلات، وقالت لو لم تُرفع الضرائب، لكان لدى العائلات مال أكثر، وربما لما احتاجت للمساعدات أصلاً.
منذ تولي الاشتراكيين حكم بلدية ومحافظة ستوكهولم، ارتفعت الضرائب بمقدار 78 أوره لكل 100 كرون، ما يعني أن من يكسب 30 ألف كرون شهرياً يدفع 252 كرون إضافية في الضرائب.
تغييرات قادمة على نظام الدعم
وقدّمت الحكومة مقترحات لتعديل نظام المساعدات، من بينها وضع سقف أعلى للدعم الذي يمكن للأسرة الحصول عليه، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على العائلات التي لديها أطفال، بحسب الوزيرة.
ورغم أن تجربة مماثلة نُفذت في الدنمارك قبل سنوات لم تؤدِّ إلى نتائج طويلة الأمد في تقليل الاعتماد على الدعم، بل زادت من الجريمة، تؤكد الوزيرة أن السويد تتبع نهجاً مختلفاً، حيث تفرض على متلقي الدعم شروطاً مثل الدراسة، التدريب المهني، أو تعلم اللغة السويدية.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً أن على الأسر أن تستوفي شروطاً معينة للحصول على بعض المساعدات مثل مخصصات الأطفال، كأن تكون قد أقامت في السويد لخمس سنوات على الأقل أو أن يكون أحد الأبوين يعمل.
لكن أويانيه يرى أن تلك الإجراءات لن تحل المشكلة، قائلاً “من غير المعقول أن تُستخدم أموال الدولة لتجديد مطابخ فاخرة، بينما عائلات في ستوكهولم لا تملك ما تطعمه لأطفالها. من الأفضل استخدام هذه الأموال لبناء مساكن وتطوير البنية التحتية، وهو ما يخلق فرص عمل حقيقية على المدى القصير والطويل”.
الدعم في ستوكهولم بالأرقام
تكلفة المساعدات الاقتصادية في بلدية ستوكهولم ارتفعت من 956 مليون كرون في 2023 إلى أكثر من مليار و32 مليون كرون في 2024، أي بزيادة قدرها 76 مليون كرون.
وفي المتوسط، حصلت العائلات المكونة من أبوين وأطفال على مبلغ 18,461 كرون شهرياً العام الماضي، وكانت منطقة يارفا الأعلى من حيث نسبة متلقي الدعم بين السكان.