وجاء الاتفاق بعد أن أقره سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح الأربعاء، بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة الدنماركية للاتحاد.
وقال وزير العدل في الدنمارك، بيتر هوملغورد، في تصريح: يسعدني أن الدول الأعضاء توصلت أخيرًا إلى طريق للمضي قدمًا، يتضمن عددًا من المتطلبات على مزودي خدمات الاتصالات لمحاربة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويمهد هذا الاتفاق الطريق الآن لبدء المفاوضات النهائية مع البرلمان الأوروبي، بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية لما يعرف بتشريع CSAM (محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال).
تعديلات تقلل من المراقبة الإلزامية
وكان مشروع القانون الذي طرحته مفوضة الشؤون الداخلية السابقة في الاتحاد الأوروبي، السويدية إيلفا يوهانسون، في ربيع عام 2022، واجه انتقادات واسعة بسبب مخاوف من أنه يفتح الباب أمام رقابة شاملة على الرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني.
لكن في النسخة المعدلة من المقترح، تم حذف البنود التي كانت تنص على إجراء فحص إلزامي للاتصالات الخاصة. وبدلاً من ذلك، تم اقتراح إمكانية الفحص الطوعي من قبل شركات الاتصالات، كما نقلت وكالة TT.
وكان البرلمان الأوروبي أبدى موقفًا أكثر تحفظًا من البداية، عندما تبنى موقفه الرسمي بشأن المشروع في نوفمبر 2023، مما يمهد الطريق لتعديلات إضافية في المفاوضات المقبلة.
ما هو تشريع CSAM؟
يرمز اختصار CSAM إلى المواد التي تحتوي على اعتداءات جنسية ضد الأطفال.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا التشريع في مايو 2022، بقيادة السياسية السويدية إيلفا يوهانسون، كجزء من جهود الاتحاد لمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر الإنترنت.
لكن المقترح واجه معارضة قوية من بعض الدول والمنظمات الحقوقية التي رأت أنه قد يؤدي إلى مراقبة شاملة لجميع أشكال التواصل الرقمي.
ونظرًا لتأخر إقرار التشريع، تم تمديد القوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
البرلمان الأوروبي يوصي بمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل
وفي إطار التشدد الأوروبي أيضاً لضبط العالم الرقمي، صوّت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح توصية تدعو إلى فرض حد أدنى للعمر يبلغ 16 عامًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء التصويت في جلسة للبرلمان عقدت يوم الأربعاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث أيد 483 نائبًا المقترح، مقابل رفض 92.
ورغم الموافقة الواسعة، إلا أن القرار لا يُعد ملزمًا في الوقت الحالي، بل يشكل دعوة رسمية موجهة إلى المفوضية الأوروبية من أجل تقديم مقترح قانوني رسمي بشأن تنظيم العمر على المنصات الرقمية.
وتشمل التوصية إمكانية السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا باستخدام مواقع التواصل، ولكن فقط بموافقة ومتابعة من أولياء الأمور.
وصوتت ست أحزاب السويدية مع التوصية فيما عارضه حزب ديمقراطيي السويد (SD)، وامتنع نواب حزب المحافظين عن التصويت
.
