وبحسب التقرير، تم تحديد دوافع كراهية في ألفين و731 بلاغاً خلال عام 2024، مقارنة بألفين و695 بلاغاً في عام 2022، ما يعكس استقراراً عاماً في الأرقام.
نصف الجرائم بدوافع عنصرية
شكّلت الجرائم ذات الدوافع العنصرية والمعادية للأجانب النسبة الأكبر من جرائم الكراهية، بواقع نحو ألف و400 بلاغ، أي ما يعادل خمسين بالمئة من الإجمالي. ومن بين هذه الفئة، كانت الدوافع المعادية لذوي البشرة السمراء هي الأكثر شيوعاً، حيث سُجلت 466 حالة، بنسبة ستة عشر بالمئة.
وفي فئة الجرائم ضد الجماعات الدينية، سُجّلت زيادة ملحوظة في الجرائم المعادية للسامية، حيث ارتفعت من 111 بلاغاً (أربعة بالمئة) عام 2022 إلى 217 بلاغاً (ثمانية بالمئة) عام 2024، لتصبح بذلك قريبة في العدد من الجرائم المعادية للمسلمين (الإسلاموفوبيا)، التي بلغت 199 بلاغاً (سبعة بالمئة).
كما أُبلغ عن 371 جريمة كراهية مرتبطة بمجتمع الميم (HBTQI)، وكانت الجرائم المعادية للمثليين (هوموفوبيا) هي الأكثر تسجيلًا ضمن هذه الفئة، بواقع 196 بلاغاً (سبعة بالمئة).
ارتفاع واضح في المدارس
سجّلت المدارس زيادة ملحوظة في عدد بلاغات الكراهية، حيث ارتفع العدد من 391 بلاغاً عام 2022 (خمسة عشر بالمئة) إلى 511 بلاغاً عام 2024 (تسعة عشر بالمئة). وغالباً ما تعلّقت البلاغات برموز نازية مرسومة على الجدران أو تحيات نازية من طلاب أثناء الدروس أو في الممرات، وفق ما جاء في التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء TT.
وأفاد التقرير أن معظم جرائم الكراهية المعادية للسامية عام 2024 كانت تتعلق بجريمة التحريض ضد مجموعة عرقية (أربعة وأربعون بالمئة) والتخريب (اثنان وعشرون بالمئة).
وأوضحت المحققة في المجلس، راهوا مدهاني، في بيان صحفي، أن أكثر من نصف جرائم الكراهية المعادية للسامية لم تكن موجّهة إلى أفراد، بل تمثّلت في شعارات على مبانٍ أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
المعتدون غالباً مجهولون
أظهر التقرير أن فئة التحرّش كانت أكثر فئات الجرائم شيوعاً بين جميع جرائم الكراهية المسجلة، بنسبة أربعة وعشرين بالمئة، تلتها التحريض ضد مجموعة سكانية والتخريب، بنسبة عشرين بالمئة لكل منهما.
وقالت المحققة أرافيلّا ليونستاد من Brå: في أكثر من ربع الحالات، لم يكن الجاني معروفاً لدى الضحية، وهو أمر شائع في هذه النوعية من الجرائم
.
