ويأتي القرار استجابة لطعن تقدمت به الجمعية السويدية لحماية الطبيعة، التي اعتبرت أن الحكومة تفتح الباب أمام صيد واسع وغير قانوني لنوع محمي ومهدد بشدة:
خلاف حول العدد المرجعي للذئاب
أثار القرار انتقادات سياسية، خصوصاً أن الحكومة كانت قد خفّضت في وقت سابق ما يُعرف بـالقيمة المرجعية لعدد الذئاب اللازم لضمان الحفاظ على النوع في السويد، من 300 إلى 170 ذئباً فقط. هذا القرار سبق وأن واجه انتقادات حادة من المفوضية الأوروبية، التي رأت أنه غير قائم على أسس علمية وقد يهدد التوازن البيئي.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية فيكتوريا باكستروم: تقع على عاتق المحافظات مسؤولية إثبات أن الصيد لا يهدد حالة الحفظ الجيدة لنوع الذئب، وهو ما لم يُثبت في هذه الحالة.
وأشارت إلى أن القرار اتُّخذ تحت ضغط الوقت، إذ كان من المقرر بدء الصيد في أوائل يناير، وأضافت رأينا أن من المهم إصدار الحكم قبل بدء موسم الصيد المخطط.
القرار لم يكن بالإجماع
أوضحت المحكمة أن القرار لم يُتخذ بالإجماع بين القضاة، في إشارة إلى تعقيد القضية وحساسيتها.
وكان من المخطط أن يشمل الصيد 48 ذئباً في كل من: أوريبرو، فاستمانلاند، دالارنا، فسترا يوتالاند، وسودرمانلاند. فيما أعلنت محافظة فارملاند سابقًا عدم نيتها تنفيذ صيد في 2026 بسبب انخفاض أعداد الذئاب فيها.
جدل حاد بين مؤيدين ومعارضين
انتقد الاتحاد الوطني للصيادين القرار بشدة، واعتبره مفاجئاً وصادماص، على لسان أمينه العام أندش ليندستروم، الذي قال من الغريب أن يُلغى قرار حكومي بهذا الشكل فقط لغياب ما اعتُبر دليلًا كافيًا. علينا مراجعة الحكم قبل اتخاذ قرار بشأن الاستئناف، لكن من الواضح أننا سنبذل كل ما بوسعنا لتنفيذ الصيد المحدود الذي تم اتخاذ قرار بشأنه.
من جهة أخرى، اعتبر الخبير في شؤون الذئاب لدى الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، بيني ييففرت، أن القرار كان متوقعاً.
وقال شعرنا منذ الصيف الماضي أن هذا هو الاتجاه الذي ستسلكه الأمور، خصوصًا بعد تعديل القيمة المرجعية. لم نرَ حينها أن الأمر سيصمد قانونياً.
لكنه حذر من تصاعد التوتر المجتمعي حول قضية الذئاب، داعياً إلى التركيز على حلول وقائية لتقليل الأضرار مثل تحسين الدعم لتركيب الأسوار المانعة للحيوانات المفترسة، وزيادة التعويضات للمربين المتضررين.
وختم بقوله لا أعتبر القرار انتصارًا، بل خطوة ضرورية في مسار قانوني بدأ مع هذا التحرك.
