قواعد جديدة للقروض السكنية في السويد تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026!

[إسحق القس افرام]

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستبدأ بتطبيق قواعد جديدة تخص قروض السكن اعتباراً من 1 أبريل 2026، تشمل تخفيف متطلبات السداد وزيادة الحد الأقصى لنسبة القرض مقارنة بقيمة العقار.
وتضمنت التغييرات إلغاء شرط السداد الإضافي الذي طُبّق عام 2018، والذي كان يُلزم المقترضين بتسديد نسبة أعلى إذا تجاوز قرضهم 4.5 ضعف دخل الأسرة السنوي. كما قررت الحكومة رفع سقف نسبة القرض من 85 بالمئة إلى 90 بالمئة من قيمة العقار.
قال وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان نقلته وكالة الأنباء TT خلال مؤتمر صحفي إن القواعد السابقة جعلت من الصعب على الشباب دخول سوق الإسكان في وقت تكون أوضاعهم المالية فيه غير مستقرة.
قلّلت الدفعة الأولى وزادت فرص الشراء
أتاحت القواعد الجديدة للمشترين دفع 10 بالمئة فقط كدفعة أولى، بدلاً من 15 بالمئة كما هو معمول به حالياً، ما يُسهّل على الشباب والمشترين لأول مرة دخول سوق العقارات، خاصة في المدن الكبرى.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك SEB، أمريكو فرنانديز هذا يمنح المشترين مساحة تنفس أكبر في ميزانياتهم، إذ يمكنهم ادخار المال بدلاً من سداد أقساط مرتفعة منذ البداية.
حددت التعديلات سقفاً جديداً لما يُعرف بـالقروض التكميلية، والتي تُستخدم غالباً لتمويل التجديدات أو النفقات الإضافية. ولن يُسمح بأن تتجاوز هذه القروض 80 بالمئة من قيمة العقار، حتى في حال ارتفاع قيمته بعد الشراء.
ورغم أن البنك المركزي السويدي وجّه انتقادات بسبب غياب شرط دخل واضح في اللوائح الجديدة، دافع وزير شؤون الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، عن القرار، وقال البنوك ملزمة بإجراء تقييمات ائتمانية فردية، وهذا هو الأساس.
مخاوف من ارتفاع الأسعار
لكن خبراء اقتصاديين أعربوا عن قلقهم من الآثار غير المباشرة للتغييرات. وقال البروفيسور في الاقتصاد بجامعة أوبسالا، وعضو المجلس المالي كارل فالنتين، إن التعديلات قد تؤدي إلى ارتفاع في أسعار المساكن يضر بالمشترين الجدد.
وأضا: التسهيلات الجديدة قد تبدو مفيدة للعائلات الشابة، لكنها في الواقع تصب في مصلحة من يملكون عقارات أصلاً. الأسعار سترتفع، وبالتالي تزداد تكلفة الفائدة، ما يُقلل من الفائدة الحقيقية للتعديلات.
لكنهم في الوقت نفسه حذروا من أن هذه التسهيلات قد تُسفر عن ارتفاع كبير في أسعار العقارات، ما قد يلغي الفوائد المتوقعة للمشترين الجدد.
وقال فرنانديز قد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في الأسعار تجعل نسبة 10 بالمئة دفعة أولى غير كافية من الناحية العملية.
أرسلت الحكومة مقترحات التعديلات حالياً إلى مجلس التشريع لمراجعتها، وتخطط لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان في فبراير 2026. وإذا تم إقراره، سيدخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل من نفس العام.