تحركات داخل فريق ترامب لتضييق نطاق الرسوم على المعادن!

[إسحق القس افرام]

كشفت مصادر مطلعة أن الفريق التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل على مراجعة نطاق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المعادن، في خطوة قد تمهّد لتقليص عدد المنتجات أو الدول المشمولة بالإجراءات.
وبحسب المعطيات، يدرس مستشارون تجاريون سبل إعادة هيكلة التعريفات المفروضة على الصلب والألمنيوم، بما يحدّ من تأثيرها على سلاسل التوريد المحلية، لا سيما في قطاعات السيارات والبناء والتصنيع الثقيل، التي اشتكت من ارتفاع تكاليف المدخلات، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وتأتي هذه المراجعة في ظل ضغوط من شركات أمريكية ومجموعات أعمال تطالب بتخفيف الأعباء الجمركية، مقابل استمرار أصوات داخل الإدارة تؤكد ضرورة الإبقاء على أدوات الحماية التجارية لدعم الصناعات المحلية ومواجهة ما تصفه بممارسات تجارية غير عادلة.
ويسعى مكتب الممثل التجاري الأمريكي جاهداً لمعالجة التعقيدات التي نشأت العام الماضي بسبب جهود وزارة التجارة لتسريع تنفيذ جدول الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب.
وأوضح مصدر أن البيت الأبيض أبلغ الشركات بأن هناك تعديلات جارية، دون تحديد التفاصيل والجدول الزمني.
وكانت فايننشال تايمز أول صحيفة أوردت أنباء خطط التراجع عن الرسوم، ما أدى إلى هبوط أسعار الألمنيوم في لندن عقب صدور التقرير.
ويرى مراقبون أن أي تعديل محتمل قد يشمل منح إعفاءات أوسع لبعض الشركاء التجاريين أو استثناء منتجات محددة لا يتوافر بديل محلي كافٍ لها، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وتفادي ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن طبيعة التعديلات المرتقبة أو توقيت الإعلان عنها، إلا أن الخطوة تعكس توجهاً لإعادة تقييم أدوات السياسة التجارية بما يتلاءم مع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية الراهنة.