وتتعلق القضية بأدوية تُصرف بترخيص خاص (ليسانس)، لا تتوافر عادة في الصيدليات السويدية، ما يعني أن أسعارها لا تكون محددة مسبقاً. وفي حالات استثنائية يمكن وصف هذه الأدوية للمرضى، وهو ما استُخدم، بحسب الاشتباه لتقديم فواتير بأسعار أعلى بكثير من سعر الشراء الفعلي.
وقال المدعي العام يان تيدنر من هيئة مكافحة الجريمة الاقتصادية إن المبالغ المعنية تتعلق بنظام المزايا الدوائية وتبلغ نحو 20 مليون كرونة سويدية.
إيقاف مدفوعات إضافية
من جهتها، تمكنت ادارة منطقة ستوكهولم من إيقاف مدفوعات إضافية بملايين الكرونات بعد اكتشاف المخالفات المشتبه بها.
وبحسب المعلومات، فإن اثنين من الصيادلة الموقوفين يملكان صيدليات في مناطق مختلفة من ستوكهولم. وقد أُودع المشتبه بهم الحبس الاحتياطي، فيما نفى عدد منهم التهم الموجهة إليهم.
تحقيقات مستمرة
تجري التحقيقات حالياً لتحديد حجم الأضرار المالية المحتملة وآلية تنفيذ المخالفات، وسط تدقيق متزايد في نظام الأدوية المرخّصة وآليات الرقابة على التسعير.
وتسلّط القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في ما يتعلق بالأدوية التي لا تخضع لتسعير موحد، حفاظاً على المال العام وضمان نزاهة نظام المزايا الصحية.
المصدر: SVT
