موجة قضائية تهز سياسات ترامب التجارية بعد إلغاء الرسوم!

[إسحق القس افرام]

شهدت الأيام القليلة الماضية تسجيل أكثر من 2000 دعوى قضائية من شركات ومستوردين لدى المحاكم الأمريكية في أعقاب قرار المحكمة العليا، لتحصيل استرداد مبالغ ضخمة يدعون أنها دفعت بصورة غير قانونية أثناء سريان تلك الرسوم.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الإدارة الأمريكية تةاجه تداعيات اقتصادية وقانونية واسعة بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، على واردات دول العالم، معتبرة إياها غير قانونية لافتقارها إلى تفويض صارم من الكونغرس.
وأثار هذا القرار ردود فعل سريعة في الأسواق القضائية والاقتصادية، حيث شرعت شركات متعددة في رفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها تحت طائلة تلك الرسوم، وسط مخاوف من أن إدارة واشنطن لن تقوم بسهولة برد الأموال التي جُمعت بالفعل.
ومن بين الشركات التي انضمت إلى هذه القضايا أسماء كبرى في قطاعات مختلفة، بما في ذلك شركات خدمات وشحن وتجهيزات عالمية تبحث عن استرداد المدفوعات الجمركية التي أثّرت على تكاليف عملياتها.
في غضون ذلك، طالبت حاكمة ولاية نيويورك الإدارة الأمريكية برد ما يصل إلى 13.5 مليار دولار للمستهلكين والشركات المحلية في الولاية، معتبرة أن الرسوم الجمركية أضرت بالاقتصاد المحلي وزادت من أعباء الشركات والأسر خلال فترة تطبيقها.
وتُقدّر بعض التوقعات أن إجمالي المبالغ المؤهلة للاسترداد يتجاوز 160 مليار دولار، ما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية الفيدرالية ويثير قلقاً في أوساط المستثمرين حول تداعيات ذلك على عائدات التجارة الخارجية.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تعويض هذا التفويض القضائي عبر تطبيق أدوات تجارية بديلة، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة بموجب قوانين أُطرية مختلفة، في محاولة للحفاظ على أدوات الضغط التجاري التي وصفها المسؤولون بأنها ضرورية لتحقيق التوازن التجاري.