وجاء القانون ليعدل تشريعات قائمة، من بينها قانون الخدمات الاجتماعية وعدد من القوانين الأخرى المرتبطة بالقطاع الرقمي.
وينص التشريع على منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزام هذه المنصات باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، كما امتد نطاق التنظيم ليشمل منصات برامج الألعاب.
وألزم القانون أيضاً المنصات التي تمتلك قاعدة مستخدمين كبيرة بتعيين ممثل لها داخل تركيا، إلى جانب فرض تصنيف الألعاب وفقاً للفئات العمرية للمستخدمين
.
