الكومبس: أقرت الحكومة السويدية، تعديلاً على قانون اللجوء الخاص بالأطفال، وذلك اعتباراً من الأول من شهر حزيران (يونيو) الفائت، حيث يسهّل حصول الأطفال غير المصحوبين بوالديهم على تصريح الإقامة، ويسمح لهم بالبقاء في السويد إن كان لديهم ظروفاً خاصة مؤلمة وصعبة.
وبحسب المسؤول القانوني في مصلحة الهجرة Fredrik Beijer، الذي صرّح أمس على موقع المصلحة، فإن التغيير في قانون الأجانب يتضمن خفض الإثباتات المطلوب من الطفل إظهارها لمنحه الإقامة. وتغيير مصطلح ظروف مؤلمة جداً إلى ظروف خاصة مؤلمة. وتماماً كالسابق سيتم أخذ الظروف الفردية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الحالة الصحية، والتكيف مع السويد، والوضع في البلد الأم.
ولم يحدد المسؤول القانوني كيفية تطبيق القانون الجديد بشكل فعلي، موضحاً أن التغيير التشريعي الجديد لم يقدم توجيهات واضحة، فهو مجرد رؤية للحكومة بأنها تريد تسهيل حصول الأطفال على إقامة لأسباب أخرى غير الحماية، أي أنها مرتبطة بالأسباب الإنسانية المعروفة.
وتابع Fredrik Beijer القول: وبالرغم من أن التغيير التشريعي يتضمن تخفيف الشروط السابقة لمنح الإقامة، فإن الحكومة لا تزال تشدد على منح الإقامات للحالات الاستثنائية. ومن أجل تقييم التعديل القانوني، ومعرفة عدد الأطفال والعائلات التي منحت إقامات على أساسه، علينا الانتظار، لأنه يجب أن يكون لدى مصلحة الهجرة متسع من الوقت لإصدار القرارات في قضايا اللجوء، واعتماد القضايا الموجودة في المحاكم.
وختم بالإضافة إلى تحليل التأثيرات على الطفل الذي تقوم به مصلحة الهجرة، يطالب التغيير التشريعي الجديد بأن نعمل على تطوير آلية تقييم حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية الدولية، مقارنة بالأمور الأخرى، وكيفية جعل التقييمات تناسبية لكل حالة على حدى.
[/color]وبحسب المسؤول القانوني في مصلحة الهجرة Fredrik Beijer، الذي صرّح أمس على موقع المصلحة، فإن التغيير في قانون الأجانب يتضمن خفض الإثباتات المطلوب من الطفل إظهارها لمنحه الإقامة. وتغيير مصطلح ظروف مؤلمة جداً إلى ظروف خاصة مؤلمة. وتماماً كالسابق سيتم أخذ الظروف الفردية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الحالة الصحية، والتكيف مع السويد، والوضع في البلد الأم.
ولم يحدد المسؤول القانوني كيفية تطبيق القانون الجديد بشكل فعلي، موضحاً أن التغيير التشريعي الجديد لم يقدم توجيهات واضحة، فهو مجرد رؤية للحكومة بأنها تريد تسهيل حصول الأطفال على إقامة لأسباب أخرى غير الحماية، أي أنها مرتبطة بالأسباب الإنسانية المعروفة.
وتابع Fredrik Beijer القول: وبالرغم من أن التغيير التشريعي يتضمن تخفيف الشروط السابقة لمنح الإقامة، فإن الحكومة لا تزال تشدد على منح الإقامات للحالات الاستثنائية. ومن أجل تقييم التعديل القانوني، ومعرفة عدد الأطفال والعائلات التي منحت إقامات على أساسه، علينا الانتظار، لأنه يجب أن يكون لدى مصلحة الهجرة متسع من الوقت لإصدار القرارات في قضايا اللجوء، واعتماد القضايا الموجودة في المحاكم.
وختم بالإضافة إلى تحليل التأثيرات على الطفل الذي تقوم به مصلحة الهجرة، يطالب التغيير التشريعي الجديد بأن نعمل على تطوير آلية تقييم حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية الدولية، مقارنة بالأمور الأخرى، وكيفية جعل التقييمات تناسبية لكل حالة على حدى.
