وبحسب المصلحة فإنه لكي يتجنب رب العمل الضريبة، عليه الاشتراك بعقد ثابت للهاتف المحمول، وأن يمنع استخدامه للمكالمات الخاصة. وإن تم أخذ الهاتف المحمول إلى المنزل بالرغم من الحاجة إليه خارج الدوام، فسيتم إخضاعه للضريبة.
حيث يتم اعتبار الهاتف أنه قيمة سوقية، لذلك يتوجب على رب العمل إصدار بيان للدخل عليه وسحب الضريبة منه.
وعلى الرغم من أن أغلب الشركات انتقلت من الهواتف الثابتة إلى المحمولة، فإن مصلحة الضرائب لا تعلم عدد الموظفين الذين يتوجب عليهم دفع ضريبة المنفعة على هواتفهم.
وقالت الخبيرة القانونية في مصلحة الضرائب Pia Blank Thörnros إنهم لم يجروا أي تقديرات حول العدد، لأنه من غير الممكن الحصول على أية أرقام، لكن من الواضح وجود عدد كبير جداً سيتأثرون بالقرار بطريقة أو بأخرى.
وحول الطريقة التي سيعثرون بها على الأشخاص، أجابت Thörnros: "تقع على رب العمل مسؤولية كبيرة جداً عندما يسلّمون الموظفين أجهزة محمولة ويسمحون لهم باستخدامها خارج أماكن العمل، حتى إن لم يعملوا مساء وفي أيام العطلة. وسينظر إليها على أنها فائدة هامشية، يتم إخضاعها للضريبة".
أما مالكو الشركات الخاصة فهم معفيون من الضريبة ويسمح لهم باستخدام هواتفهم المحمولة للأغراض الخاصة، لأن الهاتف المحمول، وبحسب مصلحة الضرائب، هو أداة تجارية يستخدمونها طوال الوقت.
بلغاريا 14 تموز
