هل تريد بيع أو شراء شقّة؟ هذا ما يتوقعه اقتصاديون حول الأسعار!

[إسحق القس افرام]

عادت حركة النشاط إلى سوق العقارات السويدية في الأشهر الأخيرة مدفوعة بتوقعات اقتصادية بتخفيضات عدة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قبل نهاية العام. إلا أن عودة أسعار الشقق والمنازل إلى الارتفاع بشكل كبير لا يزال غير متوقع خلال هذا العام، كما يرجّح اقتصاديون.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك SBAB، روبرت بويي، لوكالة TT، إن رفع الفائدة عدة مرات خلال الفترة الماضي ألقى بظلال ثقيلة على سوق العقارات، ولكنه بدأ يتعافي مؤخراً مع التوقعات بخفض جديد للفائدة الأسبوع المقبل.
وقال إن خفض الفائدة الأسبوع المقبل يبعث ببعض التفاؤل، ولكنه لن يكون كافياً لإحياء السوق بالكامل، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من الخفض لتحفيز السوق بشكل ملحوظ.
الزيادة الكبيرة قد تتأخر
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي في SEB، أميريكو فيرنانديز، إلى أن خفض الفائدة السابق في مايو، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من ثماني سنوات، ترك تأثيراً واضحاً في تخفيف أعباء تكاليف الرهن العقاري.
وأضاف أن أي خفض إضافي سيقلل تكلفة القروض السكنية وسيعزز القدرة الشرائية للأسر التي تحمل ديوناً كبيرة.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا يتوقع الخبراء ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات هذا العام. ويعزى ذلك إلى العرض الكبير من العقارات المتاحة حالياً في السوق، والذي يجب أن يتم استيعابه قبل أن يبدأ أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
ورأى فيرنانديز أن السوق قد تشهد تحسناً تدريجياً في الأسعار، ولكن الزيادة الكبيرة على أسعار الشقق قد تتأخر حتى العام المقبل، خاصة إذا تم اعتماد سياسة مالية توسعية تشمل تخفيضات ضريبية تزيد من دخل الأسر.
مخاوف من أزمة طويلة الأمد
ومن ناحية أخرى، قال روبرت بويي إن قطاع بناء المساكن لا يزال يعاني من أزمة حادة، واصفاً إياه بـ”السوق المعقدة” التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الربحية.
وأوضح أن التكاليف العالية للبناء إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي تجعل من الصعب على المطورين العقاريين المضي قدماً في مشاريع بناء جديدة. ولفت إلى أن هذه الأزمة في قطاع البناء تشكل تهديداً طويل الأمد على توازن السوق العقارية، حيث قد يؤدي نقص العرض في المستقبل إلى تضخم الأسعار بشكل غير مستدام.