ما صحة التقارير عن موت الاقتصاد الصيني؟

[إسحق القس افرام]

وصف جون رابلي، الأكاديمي والمؤلف المشارك لكتاب لماذا تنهار الإمبراطوريات: روما، أمريكا ومستقبل الغرب، اقتصاد الصين بأنه أصبح أشبه باختبار رورشاخ.
يكمن التحدي الأساسي في أن الصين أشبعت إلى حد ما السوق العالمية بمنتجاتها
وبخصوص هدف النمو بنسبة 5% لعام 2024، الذي أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن البلاد قد حققته، يميز رابلي في موقع أنهيرد بين فريقين من الاقتصاديين، الفريق الأول يرى في هذا الرقم مؤشراً على انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأرقام ربما تكون مزورة وأن الركود قد يبدأ هذا العام. بينما يعتقد الفريق الآخر أن الحكومة على الأرجح محقة، وأنه رغم تباطؤ اقتصاد بكين، قد تُحل هذه المشاكل بحلول عام 2025.
ولا يمكن أن يكون كلا الفريقين على حق، حتى لو كان لدى كليهما وجهة نظر معقولة. لكن يبدو أن المعسكر الذي ينتمي إليه المراقب يتحدد حسب مكانه.
أي مكان؟
يميل المحللون الغربيون، باستخدام بيانات مجمعة وعدسة تفسيرية ليبرالية، إلى رؤية اقتصاد الصين بصفته محاطاً بعقبات هيكلية غير قابلة للتخطي وهي مضمنة في حكم الحزب الشيوعي. لأن القيادة مترددة حيال منح المزيد من السلطة السياسية للشعب مع ارتفاع رواتبه، ويصر الحزب الشيوعي الصيني على نموذج تنموي صناعي قائم على قمع الأجور لتعزيز الاستثمار في الصناعات التصديرية.
لكن في ظل عدم قدرة بكين على الخروج من فخ الدخل المتوسط، والذي يتطلب التحول نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك المحلي، فقد تركت بكين نفسها عُرضة للموجة المقبلة من التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب. ومن ثم، حسب هذا التفكير، قد يدخل الاقتصاد أزمة حقيقية.
مع ذلك، يميل الاقتصاديون المقيمون في الصين أو بالقرب منها ــ حتى عندما يعملون لصالح شركات غربية ــ إلى تجنب مثل هذا التشاؤم. فعند مراقبة الابتكار والدينامية غير العادية للشركات الصينية عن كثب، والظهور السريع لقطاعات جديدة تتفوق على منافستها الغربية، يميل هؤلاء أكثر إلى الاعتقاد بأن الصينيين قادرون على الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات، لكن إذا كانوا يوافقون على أن البلاد قادرة على مواصلة النمو بالمعدل الذي تستهدفه بكين، فإنهم ليسوا متأكدين بعد من أنها ستفعل ذلك.
مكمن الانقسام
حسب الكاتب، يكمن التحدي الأساسي في أن الصين أشبعت إلى حد ما السوق العالمية بمنتجاتها، وهي الآن تمثل نحو ثلث الناتج الصناعي على مستوى الكوكب. مع النمو الهائل لقطاع التصنيع في الصين والذي جاء إلى حد كبير على حساب شركائها التجاريين، بخاصة لكن ليس فقط الدول الغربية، ثمة شهية قليلة لدى الدول الأخرى للاستمرار في امتصاص المزيد من الفائض الصيني. لذلك، إذا فرض بقية العالم قيوداً على الكمية التي سيشتريها من بكين، فسيضطر الصينيون إلى البدء باستهلاك المزيد من ناتجهم الخاص.
من المتفق عليه ضمن نطاق واسع أن هذا هو لب المسألة، إذ يحدث الانقسام إلى معسكرين حول ما إذا كانت بكين قادرة على هندسة هذا التحول.
ويشك خبراء في أن يقبل الحزب الشيوعي خلال عهد شي على الإطلاق بنموذج رفاهي يسمح لمواطنيه بمزيد من القوة الاقتصادية، ويشيرون إلى القائمة الطويلة من الإعلانات المخيبة للآمال، وإلى سياسات تستمر في تفضيل تحفيز جانب العرض، مثل دعم الصناعات والصادرات.
لكن الكلمة التي انتشرت عشية رأس السنة الجديدة حول حصول موظفي الخدمة المدنية على زيادة في الأجور ربما تلمح إلى أن الحكومة تستعد أخيراً لتدابير أكثر جرأة من ذي قبل. وفي حين ظلت تدابير تحفيز جانب الطلب التي اقترحها الحزب الشيوعي الصيني حتى الآن مفاهيمية نسبياً، فإنها قد تشير مع ذلك إلى اتجاه جديد للرحلة.
حقيقة التقارير
من المرجح أن تنتظر القيادة حتى يتولى ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر ويطلق خطوته الأولى ضد الصين قبل الكشف عن مدى ما ستذهب إليه لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك المحلي.
لكن في الوقت الحالي، ربما يكون من الأفضل تأجيل نعي التحول الصيني.
ويرجح رابلي في الختام أن تكون التقارير عن موت النمو الصيني مبالغ فيها إلى حد كبير.