خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية!

[إسحق القس افرام]

عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي والشراكات الشاملة التي تدفع التجارة غير النفطية إلى مستويات قياسية.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن الإمارات وقعت حتى الآن 11 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول رئيسية مثل الهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، مما أسهم في إزالة الحواجز التجارية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانعكس بشكل مباشر على نمو التجارة غير النفطية.
التنويع الاقتصادي
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات أسهمت في تسهيل التجارة، وإزالة العوائق الجمركية، وفي زيادة فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وفي ظل هذا التوسع، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الشراكات على الاقتصاد الوطني، والفرص التي توفرها للشركات المحلية، ودورها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة.
وقالت: تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية تجاوز 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً سنوياً بـ10.6%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ4.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في 2025، مدعوماً بتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية.
الاستدامة الاقتصادية
وأضافت البروفيسورة الخزيمي "يدعم هذا النمو استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إذ بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025، 71.5 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام السابق، مع تركيز على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب ذلك، يستمر التحول الرقمي في جذب الاستثمارات، إذ تقود الإمارات الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، هذه العوامل مجتمعة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تقود مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، معززةً مكانتها مركزاً رئيسياً للتجارة غير النفطية والاقتصاد الرقمي".