المركزي الأمريكي لا يستعجل خفض الفائدة!

[إسحق القس افرام]

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، المركزي الأمريكي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم لا يزال مرتفعاً، وأكدوا نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل الجمعة معدل بطالة بلغ 4% الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي حسب أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.
وقالت في الوقت نفسه، إن هناك قدراً كبيراً من الغموض للتأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وأن التقدم في الآونة الأخيرة في التضخم كان بطيئاً وغير متسق، ولا يزال التضخم مرتفعاً.
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقاً للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهراً، نحو نهاية العام الماضي، مسجلاً 2.6% في ديسمبر (كانون الأول). ويستهدف الاحتياطي الاتحادي 2%.
وقالت كوغلر :الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظراً لطائفة من العوامل.
وأظهر استطلاع لجامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3% في أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحاً بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات انتظاره حتى النصف الثاني من العام.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنه لا داعي للعجلة حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأمريكي إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50%.
وأشار إلى التقدم المخيب للآمال في كبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.
وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب فرض رسوم جمركية بـ 25% على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط مدة شهر يوم الاثنين، بينما مضي قدماً يوم الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بـ 10% على السلع الصينية.
قد يقدم باول تعليقاً جديداً على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.