تحقيق حكومي: لا حاجة لحظر التسوّل.. لكن أين اختفى المتسوّلون؟

[إسحق القس افرام]

قدّم المحقق الحكومي كريستر تيلين اليوم تقريره النهائي إلى وزير العدل غونّار سترومر حول إمكانية فرض حظر وطني على التسوّل في السويد.
وجاء في التقرير أن لا حاجة فعلية لمثل هذا الحظر، فالقوانين المحلية السارية حالياً، والتي تتيح للبلديات فرض حظر على التسوّل في أماكن محددة، تُعتبر كافية وتعمل بشكل جيد. وأشار ثيلين إلى أن نحو 20 بلدية سويدية كانت قد فرضت مثل هذه القيود في السابق.
وقال ثيلين خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السويدي SVT التسوّل لم يعد شائعاً كما كان قبل عشر سنوات، خصوصاً مع تراجع استخدام النقد، ما جعله أقل جدوى للأشخاص المهمشين الذين كانوا يأتون إلى السويد بشكل منظم.
مقترحان لتجريم التسوّل رغم التقييم السلبي
ورغم تقييمه بعدم الحاجة إلى حظر وطني، قدم ثيلين مقترحين لتجريم التسوّل، التزاماً بتفويض التحقيق الذي نصّ صراحة على وجوب تقديم مقترح قانوني بهذا الخصوص بغضّ النظر عن موقف المحقق.
ويقترح التقرير في الخيار الأول تعديل الفصل السادس عشر من قانون العقوبات ليشمل نصاً يُجرّم التسوّل من أجل إعالة الشخص لنفسه أو عائلته، ويُعاقب عليه بغرامة، ما لم تكن الحالة بسيطة. ويُقترح أن يبدأ تطبيق هذا القانون في الأول من يوليو 2026.
أما الاقتراح البديل، فهو أقل شمولاً ويقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون النظام العام، على أن يقتصر التطبيق على الأماكن العامة المحددة.
وتُعدّ مسألة حظر التسوّل أحد أبرز وعود حزب ديمقراطيو السويد (SD) الانتخابية، إلا أن دعم هذا المقترح داخل الأحزاب المتحالفة لا يزال غير مؤكد. فبينما يدعم المحافظون الفكرة، أبدى حزب المسيحيين الديمقراطيين بعض التحفظات، في حين يعارض الليبراليون بشدة تجريم التسوّل.
تراجع أعداد المسولين
تراجع مشهد المتسوّلين في الشوارع السويدية مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، ما أثار تساؤلات حول مصير من كانوا يعتمدون على التسوّل كمصدر دخل.
وقالت مديرة العمليات في مؤسسة Stadsmissionen في أوربرو، إيلين يارت، لوكالة الأنباء TT إن المشكلة لم تُحل، بل جرى نقلها إلى مكان آخر.
وأجرت المؤسسة العام الماضي مسحاً بيّن أن العديد من المتسوّلين السابقين انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى، بينما لجأ البعض ممن بقوا إلى جمع العلب الفارغة أو العمل في السوق السوداء.
الباحث إيريك هانسون، المحاضر في قسم الجغرافيا الثقافية بجامعة أوبسالا، رأى أن هذا التغيّر أثار مشاعر متناقضة في المجتمع، قائلاً كان هناك رغبة في إزالة مظاهر الفقر دون تجريمها، لكن مواجهة شخص يتسوّل يطرح أسئلة أخلاقية صعبة.
وأفادت يارت وهانسون أن أعداد المتسوّلين بدأت بالانخفاض خلال جائحة كورونا، واستمر هذا الاتجاه حتى بعد انتهاء القيود.
وأشار هانسون إلى أن تحوّلاً بارزاً وقع في 2018 حين بدأت بعض البلديات، بتطبيق قانون النظام العام لحظر جمع التبرعات السلبية، مما أدى إلى تراجع النقاش حول التناقض بين حظر التسوّل وصورة السويد كدولة رفاهية.
وأضاف أصبح المتسوّلون يُطردون أكثر من قبل الحراس والشرطة، حتى دون ارتكاب أي مخالفة.
واختتمت يارت بالقول “المشكلة لم تختفِ. هناك من لا يزال يعيش في أوضاع هشّة. كل ما حدث هو أن المشكلة انتقلت من مكان إلى آخر”.