ستُصبح صور الوجه وبصمات الأصابع إلزامية لكل من يعبر حدود السويد من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين يُعفى مواطنو دول الاتحاد ومنطقة شنغن من الشرط الجديد.
وأعلنت الشرطة السويدية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء TT أنه سيتم تطبيق نظام جديد لعبور الحدود اعتباراً من 12 أكتوبر في جميع المطارات والموانئ السويدية التي لديها اتصالات مع دول خارج منطقة شنغن.
وبموجب النظام الجديد، يتعيّن على جميع القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات الأصابع والتقاط صورة للوجه عند دخول البلاد.
تعزيز الأمن الداخلي في أوروبا
وأكدت الشرطة أن مواطني الاتحاد الأوروبي ودول شنغن مستثنون من هذه الإجراءات.
وقالت مسؤولة الشرطة لويز فالبيري قد يواجه المسافرون بعض طوابير الانتظار في البداية، لكننا نتوقع أن تسير الأمور بسلاسة.
وأضافت الفائدة الكبرى من النظام الجديد هي تعزيز الرقابة على من يدخل الاتحاد الأوروبي، ومدة بقائه، وضمان السماح بدخول الأشخاص المناسبين.
ويُطبَّق النظام الجديد بالتزامن في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويهدف على المدى الطويل إلى التحول الكامل إلى نظام رقمي يعتمد على قاعدة بيانات مركزية متاحة لجميع الدول الأعضاء. وسيكون بإمكان النظام، على سبيل المثال، الإشارة إلى الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها داخل الاتحاد أو المطلوبين للعدالة.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز الأمن الداخلي في أوروبا من خلال تشديد إجراءات الدخول من الدول الخارجية.
وأعلنت الشرطة السويدية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء TT أنه سيتم تطبيق نظام جديد لعبور الحدود اعتباراً من 12 أكتوبر في جميع المطارات والموانئ السويدية التي لديها اتصالات مع دول خارج منطقة شنغن.
وبموجب النظام الجديد، يتعيّن على جميع القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات الأصابع والتقاط صورة للوجه عند دخول البلاد.
تعزيز الأمن الداخلي في أوروبا
وأكدت الشرطة أن مواطني الاتحاد الأوروبي ودول شنغن مستثنون من هذه الإجراءات.
وقالت مسؤولة الشرطة لويز فالبيري قد يواجه المسافرون بعض طوابير الانتظار في البداية، لكننا نتوقع أن تسير الأمور بسلاسة.
وأضافت الفائدة الكبرى من النظام الجديد هي تعزيز الرقابة على من يدخل الاتحاد الأوروبي، ومدة بقائه، وضمان السماح بدخول الأشخاص المناسبين.
ويُطبَّق النظام الجديد بالتزامن في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويهدف على المدى الطويل إلى التحول الكامل إلى نظام رقمي يعتمد على قاعدة بيانات مركزية متاحة لجميع الدول الأعضاء. وسيكون بإمكان النظام، على سبيل المثال، الإشارة إلى الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها داخل الاتحاد أو المطلوبين للعدالة.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز الأمن الداخلي في أوروبا من خلال تشديد إجراءات الدخول من الدول الخارجية.
