الاتحاد الأوروبي يلغي رسميًا حظر محركات الاحتراق الداخلي لعام 2035!

[إسحق القس افرام]

كان من المقرر حظر محركات الاحتراق الداخلي الجديدة فعليًا بعد عام 2035 في أوروبا بموجب الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي. ولكن مع تراجع الحماس للسيارات الكهربائية وعودة المزيد من شركات صناعة السيارات إلى الاستثمار في تكنولوجيا الاحتراق الداخلي، قرر الاتحاد الأوروبي رسميًا تخفيف قيوده.
ووفقًا لوكالة رويترز، عدل الاتحاد الأوروبي هدفه الطموح لعام 2035، ويخطط لتخفيف القيود المفروضة على محركات الاحتراق الداخلي. وكان المقترح الأصلي يهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات بنسبة 100% مقارنةً بأرقام عام 2021، وذلك بإلزام شركات صناعة السيارات بالتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.
يقول المسؤولون الآن إن الهدف هو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% مقارنةً بعام 2021. وهذا يعني السماح باستمرار بيع السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد لما بعد عام 2035. أما النسبة المتبقية البالغة 10% من الانبعاثات، فيجب تعويضها بوسائل أخرى مثل الفولاذ منخفض الكربون المنتج في الاتحاد الأوروبي، أو الوقود الإلكتروني الاصطناعي والوقود الحيوي.
لطالما ترددت شائعات عن نية الاتحاد الأوروبي رفع القيود. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يدرس التراجع عن القرار. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد رئيس حزب الشعب الأوروبي (EPP) الخبر لصحيفة بيلد الألمانية، قائلاً: بالنسبة للتسجيلات الجديدة بدءًا من عام 2035، سيصبح خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% إلزاميًا لأهداف أساطيل شركات تصنيع السيارات، بدلاً من 100%. لن يكون هناك هدف بنسبة 100% اعتبارًا من عام 2040 فصاعدًا. وهذا يعني إلغاء حظر استخدام تقنية محركات الاحتراق الداخلي. وبالتالي، يمكن الاستمرار في إنتاج وبيع جميع المحركات المصنعة حاليًا في ألمانيا.
سيمنح مصنعو السيارات مهلة ثلاث سنوات بين عامي 2030 و2032 لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات بنسبة 55% مقارنةً بمستويات عام 2021. في حين سينخفض هذا الشرط بالنسبة للشاحنات الصغيرة من 50% إلى 40%.
يأتي هذا القرار استجابةً لضغوط من قطاعات السيارات الألمانية والإيطالية والأوروبية. وقد صرحت علامات تجارية مثل مجموعة فولكس فاجن وستيلانتس تحديدًا بصعوبة تلبية هذا المقترح. وأخيرًا، وافق الاتحاد الأوروبي عليه.