بدءاً من أبريل.. تسهيلات جديدة على قروض السكن في السويد!

[إسحق القس افرام]

تدخل تسهيلات جديدة على قروض السكن في السويد حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل، وتهدف إلى مساعدة الشباب على دخول سوق الإسكان وشراء أول منزل لهم، بحسب مقترح حكومي ينتظر فقط تصويتاً شكلياً في البرلمان.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للمشترين باقتراض ما يصل إلى 90 بالمئة من قيمة العقار، بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 85 بالمئة. كما سيتم إلغاء أحد شروط السداد الإجباري، والذي كان يُلزم المقترضين بتسديد 1 بالمئة إضافية من القرض سنوياً إذا تجاوزت ديونهم 4.5 مرة من دخلهم السنوي الإجمالي.
وقالت الخبيرة المالية في بنك سكانديا كريستينا سالبيري لوكالة TT: قد تكون النتيجة شبه متعادلة في النهاية، لأن زيادة القدرة على الاقتراض قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن.
انخفاض الدفعة الأولى قد يرفع أسعار الشقق
وتؤدي التعديلات إلى تقليل مبلغ الدفعة الأولى، ما يُسهل على المشترين الجدد الدخول إلى السوق، لكن ارتفاع الأسعار المحتمل سيقابله أيضاً زيادة في تكاليف الفوائد الشهرية، بحسب التقديرات.
وتوقعت سالبيري أن ترتفع أسعار المساكن بنحو 5 بالمئة خلال العام الجاري، نتيجة لتسهيل شروط الإقراض، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة وتحسن التوقعات الاقتصادية.
وأضافت إذا ارتفعت الأسعار بهذا المقدار، فإن التأثير الإيجابي للقواعد الجديدة قد يتلاشى إلى حد كبير.
المستفيدون الأكبر في المدن الكبرى
وأظهرت دراسة أجرتها سالبيري أن أكبر المستفيدين من القواعد الجديدة سيكونون المشترين في المدن الكبرى، حيث الأسعار مرتفعة ونسبة الدين إلى الدخل أكبر، وبالتالي كانوا متأثرين بشدة بمتطلبات السداد المشددة سابقاً.
وقالت: في المدن الصغيرة، تكون أسعار العقارات أقل مقارنة بالدخل، وبالتالي لم يكن يشملهم هذا الشرط الذي تم إلغاؤه، لذا لن يشعروا بفارق كبير.
التغييرات تفيد المشترين للمرة الأولى
ورأت أن أكبر الفائزين هم من الشباب الذين لم يتمكنوا سابقاً من دخول سوق الإسكان، مضيفة تخفيض السداد الإجباري بنسبة 1 بالمئة سيُحسّن من قدرة البنوك على الموافقة على قروضهم.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـSvensk Fastighetsförmedling، إريك فيكاندر، إن القواعد الجديدة لن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الشقق الصغيرة، لكن من المرجح أن تُنشط حركة البيع وتُسرّع سلاسل الانتقال بين المساكن.