وقالت وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تينيي خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء TT، إن الهدف من التحقيق هو زيادة الأمان ومنع الانتهاكات داخل قطاع رعاية المسنين وخدمات الرعاية المنزلية.
وأضافت العمل في رعاية المسنين في السويد ليس حقاً من حقوق الإنسان، لكن من حق كبار السن أن يشعروا بالأمان والثقة تجاه الأشخاص الذين يسمحون لهم بدخول منازلهم.
إجراءات بعد حوادث اعتداء
وتأتي الخطوة بعد عدد من القضايا التي كُشف عنها خلال السنوات الأخيرة، حيث تورط موظفون في خدمات الرعاية المنزلية بارتكاب اعتداءات بحق مستفيدين من الخدمة.
وقالت تينيي يجب أن يكون الباب مغلقاً أمام الأشخاص غير المناسبين بشكل مباشر للعمل مع كبار السن، مشيرة إلى أن بعض المسنين تعرضوا للعنف والاغتصاب والإهمال داخل منظومة الرعاية.
إمكانية اختيار أو استبعاد الموظفين
وتريد الحكومة دراسة منح كبار السن حق اختيار جنس مقدّم الرعاية، مع بحث ما إذا كان هذا الخيار سيقتصر على الخدمات المرتبطة بالرعاية الجسدية أو الجوانب التي تمس الخصوصية الشخصية.
كما اقترحت الحكومة أن يتمكن كبار السن بدرجة أكبر من استبعاد موظف معين من تقديم الرعاية لهم عندما تكون هناك أسباب مشروعة لذلك.
وفي الوقت نفسه، كلّفت الحكومة إدارة الرعاية الاجتماعية بدراسة الحاجة إلى إنشاء خط دعم وطني لتقديم المساعدة للأفراد وأقاربهم.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق نتائجها وتوصياتها النهائية في موعد أقصاه 11 يونيو 2027
.
