قال الرئيس السوري بشار الاسد إنه لايوجد احتمال في ان تنتشر الاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها تونس ومصر الى بلاده التي يحكمها حزب البعث لاكثر من خمسين عاما.
وأكد الرئيس السوري في مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية نشرتها يوم الاثنين ان الطبقة الحاكمة في دمشق "شديدة الالتصاق بما يؤمن به الشعب السوري،" وانه لا يوجد في سورية سخط على الدولة، ولذا فلا داعي للحكومة ان تغير سياساتها.
وقال الاسد: "هذا هو الموضوع الجوهري، فعندما يكون هناك اختلاف بين السياسات التي تتبعها الحكومة وبين مصالح الشعب، يتولد فراغ قد يؤدي الى اختلالات" مضيفا ان اولوية حكومته هي ضمان الاستقرار ومن ثم فتح الاقتصاد بشكل تدريجي.
واضاف: "لذا يأتي الامن بالمرتبة الاولى، من اجل ضمان الاستقرار وتحصين المجتمع ضد التطرف، ثم يأتي الجانب الاقتصادي في المرتبة الثانية."
وكان بعض المحللين السياسيين قد قالوا إن سورية معرضة لنفس الضغوط التي تتعرض لها مصر، حيث ان البلدين يحكمان من خلال قوانين الطوارئ، كما انهما يعانيان من هوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء وفساد مستشري ونسب بطالة مرتفعة.
ودافع الرئيس السوري عن السياسات الداخلية التي تتبعها حكومته بالقول إنها "بدأت في اشراك الشعب في عملية صنع القرار وذلك بالسماح بفتح الجامعات الخاصة وتحرير القطاع المصرفي والسماح للمؤسسات الاعلامية الخاصة بالعمل في البلاد.
واضاف: "ان الوضع افضل مما كان عليه قبل ست سنوات، ولكنه ليس مثاليا. ما زال امامنا طريق طويل في مجال الاصلاح. لنكن واقعيين، يجب علينا الانتظار حتى الجيل المقبل لنر نتائج هذه الاصلاحات."
النووي
وحول الموضوع النووي قال الاسد ان بلاده لن تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريح دخول غير مشروط للمواقع النووية المحتملة معتبرا ذلك خرقا للسيادة السورية.
كانت الوكالة قالت ان اليورانيوم الذي عثر عليه في موقع دمرته اسرائيل عام 2007 ربما يشير الى نشاط نووي سري.
وقال الرئيس السوري في مقابلته: "طلب من سوريا توقيع البروتوكول الاضافي، اي انه يمكنهم القدوم في اي وقت. كلا لن نوقع، ولا يقبل احد بتوقيعه. هذا يتعلق بالسيادة، ان تاتي في اي وقت وتفتش على اي شئ بذريعة البحث عن نشاط نووي".
واضاف الاسد: "مثلنا مثل اي دولة لدينا امور سرية ولن يسمح احد لهم بتفتيشها". منقول عن الشرق الأوسط
