نقل العرب مباشر عن مصادره، أن البنوك القطرية أصبحت خالية تماماً من الدولار الأمريكي، منذ أسبوعين، ما فجر أزمة ضخمة في التعاملات البنكية، امتدت تداعياتها إلى البورصة.
وأشارت المصادر، حسب الموقع، إلى توقعات بإعلان البنوك إفلاس بعضها إذا استمر الوضع بهذا الشكل، موضحة أن الأمور تفاقمت بعد سحب الأمير تميم بن حمد آل ثاني المكثف من الاحتياطي البنكي لتلبية رغبات الرئيس التركي وحليفه رجب طيب أردوغان، لدعم اقتصاده المنهار، ودعم الإرهاب بليبيا، وتنفيذ المخططات القطرية القديمة فيها.
انهيار اقتصادي
تسببت المقاطعة العربية في آثار جسيمة على قطر، على رأسها تدهور الاقتصاد بشكل متسارع لم تتمكن معه السلطة من إصلاحه أو وقف نزيفه، وأظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وتراجع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 %، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو 2 % العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو 0.6 في% العام الماضي.
وطالت الأزمة قطاع الطاقة بعد تراجع أسعار النفط والغاز، ما دفع الحكومة لمحاولة تحفيز القطاع الخاص بـ 75 مليار ريال، وهي حزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص.
وانعكس ذلك فوراً على جودة أصول البنوك القطرية، خاصة في ظل انهيار قطاعات مرتبطة بقوة بالإقراض المصرفي، مثل العقارات.
وتأثرت بورصة قطر بدورها بشدة من الوضع المتدهور، وفقدت منذ بداية العام الجاري، 20.55% من قيمتها، وفقاً لبيان صادر عن بورصة قطر.
ودفعت هذه العوامل مجتمعة شركات كبرى مثل بترول قطر، والخطوط القطرية، إلى وقف الاستثمار، ومراجعة العمليات وصرف آلاف الموظفين، ما يؤكد صحة التقارير عن تراجع وتدهور الاقتصاد القطري، الذي لم يتمكن من تجاوز مخلفات الأزمة التي اندلعت بعد قرار المقاطعة في يونيو (حزيران) 2017، ثم تدهور أسعار النفط والغاز، علماً أن الغاز أرخص كثيراً من النفط، وأخيراً مضاعفات أزمة كورونا، ليصبح الوضع الاقتصادي والمالي في الدوحة أقرب إلى الوضع اللبناني منه إلى السويسري.
وأشارت المصادر، حسب الموقع، إلى توقعات بإعلان البنوك إفلاس بعضها إذا استمر الوضع بهذا الشكل، موضحة أن الأمور تفاقمت بعد سحب الأمير تميم بن حمد آل ثاني المكثف من الاحتياطي البنكي لتلبية رغبات الرئيس التركي وحليفه رجب طيب أردوغان، لدعم اقتصاده المنهار، ودعم الإرهاب بليبيا، وتنفيذ المخططات القطرية القديمة فيها.
انهيار اقتصادي
تسببت المقاطعة العربية في آثار جسيمة على قطر، على رأسها تدهور الاقتصاد بشكل متسارع لم تتمكن معه السلطة من إصلاحه أو وقف نزيفه، وأظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وتراجع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 %، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو 2 % العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو 0.6 في% العام الماضي.
وطالت الأزمة قطاع الطاقة بعد تراجع أسعار النفط والغاز، ما دفع الحكومة لمحاولة تحفيز القطاع الخاص بـ 75 مليار ريال، وهي حزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص.
وانعكس ذلك فوراً على جودة أصول البنوك القطرية، خاصة في ظل انهيار قطاعات مرتبطة بقوة بالإقراض المصرفي، مثل العقارات.
وتأثرت بورصة قطر بدورها بشدة من الوضع المتدهور، وفقدت منذ بداية العام الجاري، 20.55% من قيمتها، وفقاً لبيان صادر عن بورصة قطر.
ودفعت هذه العوامل مجتمعة شركات كبرى مثل بترول قطر، والخطوط القطرية، إلى وقف الاستثمار، ومراجعة العمليات وصرف آلاف الموظفين، ما يؤكد صحة التقارير عن تراجع وتدهور الاقتصاد القطري، الذي لم يتمكن من تجاوز مخلفات الأزمة التي اندلعت بعد قرار المقاطعة في يونيو (حزيران) 2017، ثم تدهور أسعار النفط والغاز، علماً أن الغاز أرخص كثيراً من النفط، وأخيراً مضاعفات أزمة كورونا، ليصبح الوضع الاقتصادي والمالي في الدوحة أقرب إلى الوضع اللبناني منه إلى السويسري.
