تراس تعزل وزير المالية وتتراجع عن زيادة ضرائب الشركات!

[إسحق القس افرام]

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الجمعة عن تراجع كبير آخر في ميزانيتها المصغّرة القائمة على خفض الضرائب التي كُشف عنها الشهر الماضي وأحدثت اضطرابات في الأسواق، فتعهّدت رفع ضرائب الشركات.
وبعد ساعات على إقالة وزير المال وإعلانها الحاجة للتحرّك الآن لطمأنة الأسواق، قالت تراس لذا قررت الإبقاء على زيادة ضرائب الشركات التي خططت لها الحكومة السابقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها عازمة تماماً على تطبيق خطة النمو الاقتصادي.
وعزلت رئيسة الوزراء البريطانية اليوم وزير المالية كواسي كوارتنغ قبل فترة وجيزة من توقعات بإلغائها أجزاء من برنامجه الاقتصادي في محاولة للنجاة من الاضطرابات التي تعصف بالسوق والساحة السياسية.
وقال كوارتنغ إنه استقال بطلب من تراس بعد عودته سريعا إلى لندن خلال الليل من واشنطن حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي.
وذكر كوارتنغ في خطاب استقالته الموجه إلى تراس نشره على تويتر لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. ولقد قبلت ذلك.
وتعافت سندات الحكومة البريطانية وواصلت الارتفاع قبل بيان تراس، مضيفة لتعافيها الجزئي منذ أن بدأت الحكومة النظر في سبل تمكنها من ضبط الماليات بعد أن تسببت خطة غير ممولة بخفض الضرائب في هبوط حاد لقيمة الأصول البريطانية وفي استهجان دولي.
وكوارتنغ هو وزير المالية الأقل بقاء في المنصب منذ 1970 ومن سيخلفه سيكون رابع وزير للمالية في غضون أشهر.
وأعلن كوارتنغ عن سياسة مالية جديدة في 23 سبتمبر (أيلول) بناء على رؤية تراس بخصوص تخفيضات ضريبية كبيرة وإلغاء لقواعد تنظيمية بهدف إخراج الاقتصاد من جمود في النمو قائم منذ سنوات.
ولكن رد فعل الأسواق كان حادا لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.
ومنذ ذلك الحين تعرضت تراس وكوراتنج لضغوط متزايدة للتراجع عن مسارهما، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في التأييد لحزب المحافظين، مما دفع زملاءهما إلى مناقشة علنية وصريحة عما إذا كان يتعين استبدالهما.
وبعد أن تسببت في اضطراب السوق، تخاطر تراس الآن بإسقاط الحكومة إذا لم تتمكن من التوصل إلى حزمة تشمل تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات ضريبية يمكن أن تهدئ من روع المستثمرين وتحظى بموافقة في تصويت برلماني في مجلس العموم. غير أن بحثها عن بنود لخفض الإنفاق ليس بأمر يسير، بسبب حقيقة أن الحكومة خفضت على مدى السنوات ميزانيات الوزارات.