اقتصاد كردستان مهدد بالانهيار!

[إسحق القس افرام]

قال مسؤول نفط، إن العراق أوقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وحقول كركوك شمال البلاد، بعد أن كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا.
وفي قضية تعود إلى عام 2014 قالت بغداد، إن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية.
وأكدت وزارة النفط العراقية، أن محكمة التحكيم التجاري الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس.
وأفاد مصدر بأن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.
وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية.
وأظهرت وثيقة منفصلة، أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان.
وقال أحد المسؤولين، إن العراق أوقف اليوم السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد.
وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.
وقال مسؤول آخر في وزارة النفط، "سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب إلى تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتزامات سومو المملوكة للدولة مع شركات النفط.
ويغطي الحكم، الذي وجه أمراً لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقاً لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وتغطي قضية تحكيم ثانية، توقع المصدر أن تستغرق نحو عامين، الفترة من عام 2018 وحتى الآن.
ولم يرد مسؤولو الحكومة التركية حتى الآن على طلبات للتعليق.
مخاطر الإنتاج
قال المصدر المطلع، إن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في يوليو (تموز) 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهوراً من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.
وقالت مصادر، إن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة غموض كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقالت شركة "إتش.كيه.إن إنرجي"، التي تعمل في الإقليم ويقع مقرها في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في رسالة بعثت بها إلى أعضاء بمجلس النواب الأمريكي العام الماضي، إن وقف الصادرات عبر خط الأنابيب سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إقليم كردستان العراق.
وأضافت الرسالة، أن تركيا ستحتاج إلى الحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط شمال العراق.
وحذر محللون من إقدام الشركات على الانسحاب من المنطقة ما لم تتحسن بيئة عملها.
وربطت شركات النفط الأجنبية، ومنها إتش.كيه.إن إنرجي وغلف كيستون، خططها الاستثمارية هذا العام بقدرة حكومة إقليم كردستان على تسديد مدفوعات متأخرة منذ أشهر.