أكد المعهد السويدي للبحوث الاقتصادية وجود مؤشرات على عودة ارتفاع الطلب والإنتاج في البلاد حسب أرقام آب/أغسطس.
وتوقع المعهد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمئة في العام 2020، وهو أعلى بنسبة 0.6 بالمئة من آخر توقعاته من حزيران/يونيو. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وتراجعت الانخفاضات الكبيرة في اقتصادات منطقة اليورو نسبياً مؤخراً، ما يعود بالفائدة على قطاع التصدير السويدي.
وساهمت الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات لدعم مجتمع الأعمال والحفاظ على التوظيف في إبطاء معدلات البطالة، حسب ما كتب المعهد في تقريره لشهر آب/أغسطس.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمئة لكل ربع خلال النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، يعتقد المعهد أن مزيداً من الشركات ستسرح موظفيها خلال الخريف وأن التوظيف سيستمر في الانخفاض، ولن يبدأ الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل. وهذا يعني أن البطالة ستستمر في الارتفاع لتصل إلى 10 بالمئة في الربع الأول من العام المقبل، متوقعاً تسريح نصف مليون شخص خلال العام.
وسيكون نمو الأجور حوالي 2 في المئة هذا العام، وفقاً لتوقعات المعهد.
وتوقع المعهد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمئة في العام 2020، وهو أعلى بنسبة 0.6 بالمئة من آخر توقعاته من حزيران/يونيو. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وتراجعت الانخفاضات الكبيرة في اقتصادات منطقة اليورو نسبياً مؤخراً، ما يعود بالفائدة على قطاع التصدير السويدي.
وساهمت الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات لدعم مجتمع الأعمال والحفاظ على التوظيف في إبطاء معدلات البطالة، حسب ما كتب المعهد في تقريره لشهر آب/أغسطس.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمئة لكل ربع خلال النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، يعتقد المعهد أن مزيداً من الشركات ستسرح موظفيها خلال الخريف وأن التوظيف سيستمر في الانخفاض، ولن يبدأ الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل. وهذا يعني أن البطالة ستستمر في الارتفاع لتصل إلى 10 بالمئة في الربع الأول من العام المقبل، متوقعاً تسريح نصف مليون شخص خلال العام.
وسيكون نمو الأجور حوالي 2 في المئة هذا العام، وفقاً لتوقعات المعهد.
