ويبعث ضعف الكرون المستمر القلق وسط السويديين، مع انطلاقة موسم العطلات الصيفية، واتجاه عدد كبير منهم نحو دول منطقة اليورو للسفر والاستجمام.
لكن آثار ضعف الكرون لا تقتصر على السياحة والسفر فقط، بل تشمل أيضاً كافة أنحاء الحياة، وتؤثر على معيشة الأسر وأسعار السلع والخدمات، وسط تحديات اقتصادية صعبة تواجه السويد منذ أكثر من عام.
أسباب ضعف الكرون
وكتب الصحفي الاقتصادي في صحيفة DN داغنز نيهيتر، دان لوكاس، مقالاً حلل فيه أسباب الضعف المستمر للعملة السويدية.
وقال إن أسباباً عدة تقف خلف الضعف، بينها ابتعاد المستثمرين عن الكرون السويدي، بسبب المديونية العالية لدى الأسر السويدية والشركات العقارية.
وأضاف إن هذا دفع المستثمرين إلى بيع الاستثمارات بالكرون، والاتجاه نحو اليورو والدولار.
ولكنه لفت إلى أن السبب الأساسي، هو السياسة التي اعتمدها البنك المركزي السويدي، منذ العام 2013 لإضعاف الكرون بهدف رفع مستوى التضخم، الذي كان شديد الانخفاض حينها.
وقال إن سياسة البنك دفعت إلى نظرة دولية تصنف الكرون السويدي كعملة ضعيفة.
واعتبر لوكاس أن تقوية الكرون، وعكس التدهور الحالي، يتطلب أولاً ثقة المستثمرين بعدم قيام البنك المركزي برفع الفائدة مجدداً، وقدرة المصارف على حل أزمة الشركات العقارية.
وأضاف على الرغم من الاقتصاد السويدي القوي، بما في ذلك المالية العامة القوية، والبطالة المنخفضة، والأعمال التجارية المتنوعة، إلا أن الكرون لا يزال ضعيفاً.
وأكد أن ضعف الكرون يعقد سياسة البنك المركزي بمكافحة التضخم المرتفع حالياً، كما أن لرفع الفائدة تأثير محدود على الكرون، بل ربما يزيد من أزمته.
وشدد على ضرورة موازنة المركزي السويدي بين الحاجة للسيطرة على التضخم، وتجنب الانكماش الاقتصادي في البلاد.
وحذر من إمكانية الانحدار المستمر للعملة، ولم يستبعد تخطي اليورو لحاجز 12 كرون. كما اعتبر أن طريق تعافي الكرون، قد يكون طويلاً وصعباً
.
