عودة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. مزايا ومخاوف من الركود!

[إسحق القس افرام]

أثارت موافقة مجلس الوزراء المصري، على إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات أمام المصريين في الخارج، حالة من السعادة لدى المغتربين بعد تحقيق مطلبهم.
موافقة مجلس الوزراء
وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استجاب المجلس لطلب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتورة سها الجندي، التي نقلت إلى الحكومة رغبة المغتربين في فتح المبادرة مجدداً، ومن المنتظر عرض مشروع قانون المبادرة الجديدة على مجلس النواب قريباً.
شروط المبادرة
وينص القانون على أنه يجوز للمصري، الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه، متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
- لا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير.
- يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث.
- سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
- وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
- استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- يجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
من جانبه، أكد عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصري علاء السبع، أن موافقة مجلس الوزراء المصري على إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات أمام المصريين في الخارج، أمر جيد، خاصةً بعد مطالبات المغتربين المصريين بإعادة فتح المبادرة.
وقال السبع لـ24: "المبادرة كان المقرر لها أن تكون خلال وقت محدد وانتهى، كون تكرارها وإعادة فتحها يعد ميزة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات، ممن لم يستطيعوا التقديم والاستفادة من المبادرة في المرة السابقة".
انتظار موافقة مجلس النواب
وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصري، بالطبع الأمر لن يكون رسمياً إلا بعد موافقة مجلس النواب، لذلك نحن الآن بانتظار القرار.
وأضاف السبع، من جهة أخرى يحتاج الأمر إلى عدم اعتراض المستثمرين في مجال السيارات، وأعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه حالياً لن يمثل أزمة للمستثمرين والمستوردين للسيارات في السوق، لأن استيراد السيارات محدود جداً الآن بسبب الإجراءات الاحترازية من الدولة على في الاستيراد جرّاء أزمة الدولار، لذلك أرى أن الوقت مناسب حالياً.
تفاوت نسبة الجمارك
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أنه يجب النظر في تفاوت نسبة الجمارك، بين المقيمين في دول بينها وبين مصر اتفاقيات التبادل التجاري بدون جمارك، وبين الدول الأخرى، لأن ذلك ليس عادلاً، فالاتفاقيات تطبق على المؤسسات والهيئات، لكنها لا تطبق على الأفراد من أبناء مصر المقيمين في الخارج في دول مختلفة.
من جهته، أكد رئيس رابطة تجار السيارات المصريين أسامة أبو المجد، أن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات أمام المصريين في الخارج، لم تختلف في شروطها عن المبادرة السابقة، وذلك لأنها خرجت بقانون، ولكي يتم تعديلها تحتاج إلى قانون جديد.
المبادرة حققت 865 مليون دولار
وقال أبو المجد لـ24: قررت الحكومة المصرية الإبقاء على المبادرة كما هي خلال إعادة فتحها مرة أخرى، وما حققته من نتائج وقد حققت المبادرة 865 مليون دولار وهو رقم ليس كبيراً، في حين أن التجربة لم تكن سيئة، وبناء عليه قرر مجلس الوزراء تكرار المبادرة بنفس الشروط، ولكن بتيسيرات أفضل على المنظومة.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات المصريين، مئات الآلاف من الطلبات لم يستطع أصحابها تسجيلها على المنظومة لوجود بعض التعقيدات، تم الآن حل هذه المشكلة، مع تيسير شروط الإيداع البنكي، حيث لم يعد شرطاً وجود قيمة الوديعة لـ3 أشهر سابقة، وهذا الشرط أهدر وقتاً خلال المبادرة السابقة، لأنه تم تعديله بعد شهرين من بداية المبادرة.
3 مليارات دولار متوقعة
وتابع أبو المجد، أتوقع نجاحاً أكبر خلال إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات أمام المصريين في الخارج عن المبادرة السابقة، بسبب التيسيرات التي ذكرتها، فبعد أن حققت المبادرة الأولى 865 مليون دولار، أتوقع أن تحقق المرحلة المقبلة من المبادرة 3 مليارات دولار.
من جانبه أكد خبير أسواق السيارات محمود خيري، أن وقت إطلاق المبادرة كان هناك شروطاً تعسفية وقفت حائلاً في وجه معظم المصريين في الخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات، وأدى ذلك إلى جدال مجتمعي ونقاشات في الحكومة أسفرت عن وضع تعديلات للتيسير.
ركود وضغوط
وقال خيري لـ24: أسواق السيارات في مصر تعاني أصلاً من الركود، وتأثير المبادرة عليها سيكون بمزيد من الركود بكل تأكيد، فمبيعات السيارات في مصر منخفضة حالياً بسبب ارتفاع أسعارها، بلإضافة إلى نقص عدد السيارات القادمة من الخارج، بسبب إجراءات الدولة الاحترازية بسبب العملة الصعبة.
وأضاف خبير أسواق السيارات، أعتقد أن مد العمل بالمبادرة 6 أشهر فقط، جاء بسبب الضغوط، حيث أكد وزير المالية المصري أن هناك ضغط من صناع السيارات المصريين والتوكيلات، باعتبار أن المبادرة تعتبر تهديداً لهم.