وأضاف الحزب في منشور عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك إن السويد يجب أن تكون بلداً تملك فيه كل فتاة وامرأة الحق الكامل في جسدها وحياتها، مضيفاً أن القوانين الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لتبنّي هدف سابع جديد في سياسات المساواة، يُركّز على مكافحة عنف الشرف ومنح هذه القضية ما تستحقه من اهتمام سياسي وتشريعي، إلى جانب الأهداف الستة المعتمدة سابقاً ضمن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
السجن لفحوصات العذرية حتى بموافقة الفتاة
يُذكر أن الحكومة السويدية كانت قد قدّمت مشروع قانون جديد إلى البرلمان يتضمن تجريم فحوصات العذرية وشهادات البكارة والتدخلات الجراحية المتعلقة بها، حتى في حال موافقة الفتاة على الخضوع لها.
ويُصنّف المشروع هذه الممارسات كجرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عام، فيما يعاقَب إصدار شهادات العذرية بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
تعزيز حماية النساء والفتيات من الانتهاكات
ويهدف القانون إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من الانتهاكات المرتبطة بما يُعرف بـ ثقافة الشرف، كما يشمل أيضاً معاقبة من يمتنع عن الإبلاغ عن حالات الزواج القسري أو زواج الأطفال.
واعتبر وزير العدل غونار سترومر أن القانون يشكّل خطوة إضافية لحماية كرامة الفتيات والنساء، مؤكداً أن المجتمع يجب أن يبعث برسالة واضحة برفض هذه الممارسات.
من جهتها، وصفت وزيرة المساواة نينا لارشون فحوصات العذرية بأنها انتهاك صارخ لحقوق الفتيات في التحكم بأجسادهن، مشددة على ضرورة إنهائها نهائياً.
ويستند مشروع القانون إلى اتفاق بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD)، ومن المقترح أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2025، بعد موافقة البرلمان
.
