وابتداءً من أكتوبر القادم، ستبدأ المصلحة بمعالجة قضايا الجنسية وفقاً لتاريخ تقديم الطلب، في خطوة تهدف إلى معالجة التراكم الكبير للقضايا القديمة، بعد أن أمضى الموظفون الأشهر الماضية في إنهاء القضايا الموكلة إليهم بالنظام السابق.
حوالي 11 ألف قضية تنتظر منذ أكثر من 4 سنوات
وتُشير تقديرات المصلحة إلى وجود نحو 11,390 طلب جنسية لم يحصل أصحابها على قرار منذ أكثر من أربع سنوات.
إقرأ أيضا: مصلحة الهجرة تنجز أكثر من 3500 لقاء مباشر لطلبات الجنسية السويدية
وقالت سارا خودين في مقابلة مع صحيفة ذا لوكال نعتقد أننا في وضع جيد يسمح لنا بمعالجة معظم القضايا التي مضى عليها أربع سنوات أو أكثر هذا العام، طالما لم تحدث تغييرات كبيرة مثل ازدياد عدد طلبات ‘البت الفوري’ المقبولة من المحاكم.
وفي مايو الماضي، أعلنت المصلحة عن تعديل جذري في نظام معالجة طلبات الجنسية، بعد تقرير لهيئة الرقابة الوطنية (Riksrevisionen)، انتقد بشدة بقاء آلاف طلبات الجنسية دون معالجة لسنوات، وأحياناً دون تعيين موظف مسؤول عنها.
عدد من طال انتظارهم تجاوز الست سنوات
وذكرت خودين أن حوالي 18,400 شخص ينتظرون منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما تجاوز انتظار 5,200 شخص الخمس سنوات، وهناك 1,130 حالة تجاوزت الست سنوات من الانتظار.
وأضافت: نحن أيضاً نرى أن هذا أمر مزعج. من البديهي أن من قدم طلبه أولاً يجب أن يحصل على القرار أولاً. هذا هو العدل.
أسباب التأخير وتغيير الأولويات
وكانت المصلحة سابقاً تُعطي أولوية للطلبات الكاملة، أي التي تحتوي على كافة المستندات، بهدف تسريع المعالجة في ظل الضغط الكبير بعد موجة اللجوء عام 2015. لكن هذا أدى إلى تهميش الطلبات الأكثر تعقيداً.
ومع النظام الجديد، لم تعد الأولوية للملفات الكاملة. وهذا يعني أن الأشخاص الذين قدموا طلباتهم حديثاً ولم يتم تعيين موظف لقضيتهم، عليهم الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من معالجة القضايا الأقدم.
وقالت خودين: كل من لديه موظف مسؤول بالفعل سيبقى في نفس المسار، لكن توزيع القضايا الجديدة سيكون فقط حسب تاريخ تقديم الطلب. من يقدم اليوم لن يحصل على قرار قريباً، لأننا سنبدأ بالأقدم.
استثناءات محدودة
وأوضحت خودين أن هناك استثناءات قليلة تشمل الطلبات غير المدعومة بوضوح التي يمكن رفضها بسرعة، بالإضافة إلى الحالات التي قُبل فيها طلب البت الفوري من المحكمة.
ويُذكر أن القانون الإداري في السويد يسمح لمقدم الطلب، بعد مرور 6 أشهر من دون قرار، بتقديم طلب للبت في القضية، مما يُلزم المصلحة باتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن.
وأكدت خودين أن المصلحة ستدير مسارين متوازيين لمعالجة القضايا: الأول للطلبات العادية، والثاني لطلبات “البت الفوري”، مع الالتزام في كليهما بترتيب المعالجة حسب تاريخ التقديم
.
