حدثت الواقعة ليلة 21 يوليو في منطقة أسكيم، حين استدعيت الشرطة إلى شقة بسبب شجار. وأثناء محاولة السيطرة على المشتبه به وإدخاله في سيارة الشرطة، بدأ بالصراخ وتوجيه ألفاظ نابية وتهديدات مهينة للشرطية لويز يوهانسون، وهو ما سجلته الكاميرا المثبتة على جسدها، بحسب ما نقلت قناة TV4.
إهانات مسجلة بالكاميرا
ويمكن سماع المشتبه به وهو يصرخ على الشرطية قائلاً لا تقلقي بشأن اسمي أيتها العاهرة، اضربيني في وجهي، أطلقي النار على رأسي بدلاً من ذلك! (…) أيتها العاهرة! أطلقي النار على رأسي أيتها العاهرة!.
وقالت يوهانسون “لسنا غرباء عن التهديدات والإهانات، لكن ما حدث كان موجهاً بشكل شخصي ومباشر نحوي، وشعرت أن الخط تجاوز الحدود.
دخل قانون جديد حيز التنفيذ هذا الصيف يتيح لموظفين مثل الشرطة والعاملين في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الإبلاغ عن الإهانات اللفظية الموجهة لهم. ومنذ دخوله حيز التطبيق، سُجلت 297 حالة، بينها ثلاث قضايا على الأقل وصلت إلى المحاكم، إحداها قضية يوهانسون.
وأضافت الشرطية: الأمل أن يكون هذا القانون بمثابة جرس إنذار لمن يختارون الإساءة. يجب أن يكون هناك خط فاصل وعقوبة واضحة عند تجاوزه.
جدل وانتقادات للقانون الجديد
أثار القانون الجديد لتجريم إهانة الموظفين العموميين، الذي بدأ تطبيقه في الثاني من يوليو، قلقَ عدد من الخبراء القانونيين في السويد. من بينهم البروفيسور في القانون الدستوري بجامعة أوربرو يوآكيم نيرغيليوس، الذي عبّر في مقابلة مع الكومبس عن شكوكه بشأن صياغة القانون وطريقة تطبيقه.
وقال يوآكيم مفهوم الإهانة موجود بالفعل في القانون السويدي، لكنه نادراً ما يُستخدم. وهو جريمة يصعب تعريفها وتحديدها، وتعتمد على مشاعر الأفراد. وهذا أمر إشكالي حين نجعل شيئاً ما جريمة استناداً إلى شعور شخصي.
كما حذّر الخبير نيلس فونكه من أن هذه التشريعات قد تخلق ثقافة صمت، إذ قد يخشى المواطنون من توجيه النقد للسلطات خوفاً من اعتبار كلامهم إهانة.
وقال فونكه النص القانوني غامض بشأن ما يُعتبر فعلاً إهانة، وقد يثني ذلك الأشخاص عن المطالبة بحقوقهم أو الاعتراض على قرارات خاطئة
.
