وسترفع شركة فاتنفال الرسوم بنسبة 14 بالمئة اعتبارًا من بداية العام المقبل، ما يعادل زيادة شهرية بنحو 130 كرون لأصحاب الفيلات التي تعتمد على التدفئة الكهربائية، و35 كرون لسكان الشقق، كما نقلت وكالة TT.
أما إليڤيو فسترفع الرسوم الثابتة بنسبة 8 بالمئة، والرسوم المتغيرة بنسبة 12 بالمئة لمستخدمي الفيلات. بينما ستكون الزيادة في الشقق متفاوتة نتيجة تعديل نظام التسعير، حيث سترتفع الرسوم الثابتة بنحو 9 بالمئة لكثير من المستخدمين، فيما قد تنخفض للبعض الآخر. وقالت الشركة إن متوسط الزيادة لجميع الزبائن لا يتجاوز 5 بالمئة.
زيادة 57 بالمئة خلال 10 سنوات
وتعود أسباب الزيادة بحسب الشركتين، إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد.
وخلال عام 2025، ارتفعت رسوم شبكة الكهرباء في عموم البلاد بمتوسط 10.6 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1996.
وبحسب مجموعة نيلس هولغيرسون المهتمة بالإسكان، فقد بلغت الزيادة الإجمالية منذ عام 2015 نحو 57 بالمئة.
أصحاب الفيلات: زيادة فظيعة
وقال رئيس السياسات الاجتماعية في منظمة فيلا أوغارنا (Villaägarna) التي تمثل أصحاب الفيلات، هاكان لارشون، إن الزيادات المستمرة في رسوم الشبكة وبنسب تفوق بكثير معدل التضخم غير معقولة، مضيفًا أن الشركات تحتكر السوق ولا تخضع للمنافسة.
وأكد أن المنظمة تلقت خلال الساعات الأخيرة عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني من أعضائها، يصف فيها البعض الزيادة بأنها فظيعة.
وقال: من غير المقبول أن ترفع شركة تحتكر السوق رسومها بنسبة 14 بالمئة، وهو أمر لا يمكن تصوره في سوق تنافسية، خاصة أن التضخم لا يتجاوز 2 بالمئة.
الخفض الضريبي يتلاشى بسبب الزيادات
من جانبه، رحب المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب الشركات فوريتاغارنا، ماغنوس ديمرفال، بخطة الحكومة لتخفيض ضريبة الكهرباء مطلع العام المقبل، لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض سيتلاشى تمامًا بسبب هذه الزيادات الكبيرة.
وأضاف: على الحكومة أن تذهب أبعد وتقوم بتخفيضات إضافية في ضريبة الكهرباء، وإلغاء ربطها بمؤشر التضخم.
وتُشرف مفتشية سوق الطاقة (Energimarknadsinspektionen) على تحديد رسوم شبكة الكهرباء بناءً على القوانين، لكنها غالبًا ما تخسر في المحاكم أمام شركات الكهرباء عندما تحاول الحد من الأرباح.
وعلى عكس سوق بيع الكهرباء، لا يستطيع المستهلكون اختيار شركة شبكة الكهرباء التي يحصلون من خلالها على الخدمة
.
