استقرار خام برنت واستئناف التداول على خام غرب تكساس!

[إسحق القس افرام]

استقرت العقود الآجلة لخام برنت إلى حد كبير، وسط مخاطر جيوسياسية في ظل استمرار المماطلة فيما يتعلق بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل، بحثاً عن أدلة على تغيرات محتملة في الإمدادات.
واستؤنف تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بعد تعطل نظام التداول لدى مجموعة (سي.إم.إي).
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق والتي ينتهي أجلها، 24 سنتاً بما يعادل 0.38% إلى 63.10 دولار للبرميل. وخسرت عقود فبراير (شباط) المقبل الأكثر تداولاً 22 سنتاً أو 0.35% إلى 62.65 دولار.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 24 سنتاً أي 0.41% إلى 58.89 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية له ، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
ويتجه الخامان نحو تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023، إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار، على الرغم من ارتفاعهما بأكثر من 1% خلال الأسبوع.
وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد إنرجي، إن قوة هوامش أرباح المصافي تبقي زخم الطلب على النفط في بعض المناطق‭‭‬‬ قائماً، لكن التأثير السلبي لفائض المعروض القادم يضغط على الأسعار.
وأظهر استطلاع شمل 35 اقتصادياً ومحللاً، أنهم يتوقعون وصول متوسط ​​سعر خام برنت إلى 62.23 دولار للبرميل في عام 2026، بانخفاض عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 63.15 دولار. وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن متوسط ​​سعر خام برنت بلغ 68.80 دولار للبرميل، حتى الآن خلال العام الجاري.
وتسببت مؤشرات عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنها عادت للارتفاع خلال الجلسات الثلاث الماضية مع استمرار الضبابية بشأن المفاوضات.
وقال مندوبان من تحالف أوبك+ ومصدر مطلع على المحادثات إن من المرجح أن يبقي التحالف على مستويات إنتاج النفط دون تغيير، في اجتماعه يوم الأحد المقبل، وأن يتفق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء.
وقالت مصادر اليوم، إن من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر خامها لشهر يناير (كانون الثاني) المقبل، للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي، إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات، وذلك وسط ضغوط من وفرة الإمدادات وتوقعات فائض المعروض.