122 موقعاً يبيع أدوية غير قانونية في السويد!

[إسحق القس افرام]

حذّرت مصلحة الأدوية السويدية من الانتشار الواسع لمواقع إلكترونية تبيع أدوية بشكل غير قانوني في السويد، بعد أن كشفت عن وجود 122 موقعاً إلكترونياً يستهدف المستهلكين السويديين.
وأكدت المصلحة في تقرير أعدته بتكليف من الحكومة، أنها رصدت عشرات الصفحات التي تعرض أدوية دون تصريح رسمي، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً على صحة المستخدمين وسلامتهم.
بيع أدوية للتنحيف ومنشطات جنسية
قال المحقق في مصلحة الأدوية مارتين بورمان خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء TT المنتجات الأكثر انتشاراً تشمل أدوية إنقاص الوزن، والمنشطات الجنسية، ومستحضرات مصنفة كمخدرات.
وأشار إلى أن هذه الفئات من الأدوية تأتي في صدارة المنتجات التي يتم تداولها عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة، مما يجعلها هدفاً رئيسياً لتجارة الأدوية غير القانونية.
صلة واضحة بالجريمة المنظمة
شدد وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشمد خلال المؤتمر على خطورة هذه الظاهرة، قائلاً هناك صلة واضحة بين هذه المواقع غير القانونية وشبكات الجريمة المنظمة.
وأضاف أن هذه التجارة لا تهدد فقط الصحة العامة، بل تساهم أيضاً في تمويل أنشطة إجرامية داخل السويد، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها لمواجهة هذا الخطر.
دعوات لتشديد العقوبات
حالياً، يُعاقب من يخالف قانون الأدوية في السويد بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد فقط. ويرى المحقق في مصلحة الأدوية توماس نيلسون أن العقوبات المنخفضة والأرباح الكبيرة هي من أبرز العوامل التي تجذب الجريمة المنظمة إلى هذا النوع من الأنشطة.
وطالبت المصلحة الحكومة بدراسة رفع مستوى العقوبات على هذه الجرائم، وطرح فئة جديدة من الجرائم الجسيمة ضمن قانون الأدوية، بهدف التصدي بشكل أكثر فعالية للاتجار غير المشروع.
كما دعت المصلحة إلى منحها صلاحية إجراء عمليات شراء تجريبية مجهولة من المواقع المشبوهة، كأداة لكشف وتوثيق المخالفات.