وقال المدعي العام آرنه فورش، الذي يتولى التحقيق في القضية، لراديو P4 إن الموظف الموقوف يشتبه بتلقيه الأموال خلال فترة عمله مقابل تسهيل حصول إحدى الشركات على عقود من الباطن مع شركة متعاقدة مع SL.
وكانت الشرطة نفذت مداهمات الأسبوع الماضي على خلفية القضية، وأسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين في SL، وقريب لأحدهم، إضافة إلى رجل أعمال
وجرى توقيف اثنين منهم احتياطياً على ذمة التحقيق، هما الموظف الرئيسي المتهم بتلقي الرشوة، ورجل الأعمال المتهم بدفعها.
ولفت المدعي العام إلى أن المشتبه فيهم تلقوا الأموال في حسابات خارجية، كاشفاً أن المبلغ الإجمالي الذي تم تلقيه في إطار القضية يقدّر بنحو 15 مليون كرون.
أرباح تفوق قيمة الرشاوى
وبحسب المدعي العام، فإن الشركة التي دفعت الرشاوى حصلت خلال عامي 2023 و2024 على مبالغ مالية من SL تفوق بكثير قيمة الرشاوى المدفوعة.
وبدأت التحقيقات عندما لاحظت مصلحة الضرائب وجود تحويلات مالية مشبوهة بين الشركة المعنية وعدد من الموظفين في SL، ما أدى إلى فتح القضية من قبل الشرطة وهيئة الادعاء العام.
وقال المتحدث باسم SL، أندرياس سترومبيري، إن الشركة لم تكن على علم بالاشتباهات الموجهة لموظفيها قبل أن تنتشر عبر وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وأضاف: لم يتم تأكيد الأمر لدينا إلا عندما حضرت الشرطة إلى مكاتبنا لجمع المعلومات.
وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات داخلية سابقة عن تجاوزات من الموظف الموقوف، نفى سترومبيري وجود أي بلاغات داخلية حول ذلك.
يُذكر أن جميع المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم في القضية، وبينهم رجل أعمال، ينكرون ارتكابهم أي مخالفات قانونية
.
