وكانت المصلحة قررت في الخريف الماضي فرض الضريبة على مواقف السيارات التي يستأجرها السكان من مالك العقار، بعد تفسير جديد لتشريعات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار انتقادات وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون التي عبّرت عن رفضها للقرار وتعهدت بإيقافه.
وبحسب بيان صادر عن المصلحة، قررت الحكومة تعيين لجنة تحقيق لدراسة التشريعات الخاصة بالضريبة على مواقف السيارات، بهدف تحييد الآثار الاقتصادية على الأسر، على أن تقدم تقريرها بحلول 22 ديسمبر المقبل.
ويُقدّر أن يؤثر هذا القرار على ما يصل إلى مليون شخص في السويد، لا سيما في المدن الكبرى مثل ستوكهولم ومالمو ويوتيبوري، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف بآلاف الكرونات، وفق وزيرة المالية.
ولا يشمل القرار مواقف السيارات العامة التابعة للبلديات والمخصصة للمقيمين
.
