قال وزير الهجرة يوهان فورشيل إنه زار دمشق في نوفمبر الماضي لمناقشة سبل تمكين سوريا من استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من السويد.
وأضاف لوكالة الأنباء TT اتفقنا على بدء تعاون مشترك، وغالباً ما يتعلق الأمر بمسائل عملية مثل إصدار وثائق السفر وتحديد الهوية.
155 سورياً مداناً
أوضح فورشيل أن من بين الأشخاص الذين تسعى الحكومة لترحيلهم 155 سورياً صدرت بحقهم أحكام جنائية، مشيراً إلى أن الجرائم غالباً ما تكون خطيرة.
وأكد أن تنفيذ قرارات الترحيل غير ممكن حالياً، بسبب رفض الأشخاص المعنيين العودة، إضافة إلى غياب آليات استقبال واضحة في سوريا.
وفد تقني سوري إلى ستوكهولم
من المقرر أن يصل وفد سوري تقني يضم موظفين حكوميين إلى ستوكهولم في وقت قريب، حيث سيجري لقاءات مع مصلحة الهجرة والشرطة للاطلاع على طريقة عمل السويد في قضايا الهجرة.
وقررت الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص ثلاثة ملايين كرون لعام 2026 لتمويل دراسة أولية وأنشطة تهدف إلى بناء العلاقات مع جهات سورية، ويشمل ذلك تكاليف زيارة الوفد إلى السويد.
ربط محتمل بين المساعدات والتعاون
أشار فورشيل إلى أن السويد قد تأخذ في الاعتبار استخدام سياسة المساعدات التنموية كوسيلة لدفع سوريا للتعاون في استقبال المرحّلين، قائلاً من يرغب في الحصول على مساعدات تنموية سويدية، من المهم أن يأخذ مصالح السويد بعين الاعتبار.
لكنه شدد على أن ذلك لا يشمل المساعدات الإنسانية.
تُعد سوريا من الدول ذات الأولوية في عمل الحكومة لإعادة المهاجرين، إلى جانب الصومال، حيث توجد قائمة تضم 56 صومالياً مداناً بانتظار الترحيل.
كما دعت السويد، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ممثلين عن حركة طالبان إلى محادثات في بروكسل لبحث إمكانية ترحيل مواطنين أفغان من دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب فورشيل، يوجد نحو 200 أفغاني مدان في السويد صدرت بحقهم قرارات ترحيل
.
